باشر قاض بالمحكمة الابتدائية في تونس التحقيق في ظروف وملابسات تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس للوزراء في عهد معمر القذافي إلى ليبيا إثر إذن من وزيرة العدل التونسية ليلى جفال.
وقالت إذاعة موزاييك التونسية إن القرار جاء بإذن وزيرة العدل للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المحمودي البشير الصيد في تصريح لجريدة الشروق التونسية إن قضية البغدادي سياسية وتم بيعه متهما رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي ورئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري بأنها الشخصيات المسؤولة المتورطة في تسليم موكله.
وأضاف الصيد “الرئيس الراحل الباجي القائد السبسي كان مسؤولا عن إيقاف البغدادي في البداية ثم اتفق المرزوقي والجبالي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على تسليمه” مضيفا أن “البغدادي دخل إلى التراب التونسي بهدف الذهاب إلى الجزائر وليس لطلب اللجوء السياسي في تونس لكن عندما كان قريبا من الوصول إلى التراب الجزائري تم إلقاء القبض عليه”.
وقد سلم البغدادي المحمودي أثناء فترة حكومة حمادي الجبالي التي سلمته دون إبلاغ الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي أكد في حوار سابق مع قناة الجزيرة عام 2017 أن تسليم البغدادي تم دون علمه معتبرا إياه “طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية” على حدّ تعبيره.
واعتبر الرئيس السابق المرزوقي أن عملية التسليم كانت “في منتهى الحقارة” حيث تعمدت حكومة حمادي الجبالي تسليم البغدادي أثناء وجوده في الجنوب التونسي “خلافا لكل المعايير والتقاليد الدولية والإنسانية”.
وكان البغدادي المحمودي قد فر إلى تونس في أغسطس 2011 فألقت السلطات التونسية القبض عليه بتهمة الدخول إلى البلد بطريقة غير قانوينة، ثم أفرجت عنه محكمة تونسية يوم 27 أكتوبر 2011. قبل أن تعيد السلطات التونسية توقيفه وتسلمه للحكومة الليبية في 24 يونيو 2012 ليقضي في السجن نحو 7 سنوات ليفرج عليه عام 2019 لدواع صحية.
