نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر الاثنين وجود أي تزوير في الأرقام الوطنية وأكد استعداد المصلحة لإيقاف أي رقم وطني إذا قدمت مستندات وطلبات رسمية.
وقال بالتمر أثناء إحاطته أمام مجلس النواب في جلسة رسمية “مصلحة الأحوال المدنية لم تتلق أي تقارير من جهاز المخابرات بشأن وجود تزوير في الأرقام الوطنية ولم يصلها أي كتاب رسمي بوجود تزوير في سجل المصلحة لكننا لا ننفي وجود عمليات تزوير فردية وتمت إحالتها إلى القضاء”.
وأفاد بالتمر في إحاطته بأن جهاز الاستخبارات أحال تقارير لمصلحة الأحوال المدنية عن الأرقام المزورة لكنها ليست بالآلاف كما يقال.
وصرح بالتمر بأن مشروع “الانطلاقة” الذي تعمل عليه المصلحة يطابق بين بيانات المنظومة والمستندات الورقية باعتباره الوسيلة الوحيدة للتخلص من أي تزوير مطالبا مجلس النواب بدعم مشروع “الانطلاقة” للحصول على سجل منقح بعد ستة أشهر.