أمر مكتب النائب العام، بحبس مدير الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، على ذمة التحقيق عقب اتهامه بإحداث ضرر جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطاته الوظيفية لغرض تحقيق نفع للغير.
وقالت النيابة العامة، إن الحبس يأتي في إطار استيفاء إجراءات تحقيق الوقائع المسندة إلى مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
وأشارت النيابة، إلى أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام؛ تولى اليوم الأحد، مباشرة إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة؛ لغرض تحقيق نفع للغير، وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
إلى جانب يُتهم مدير الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، بإحداثه ضرراً جسيما بالمال العام، و المصلحة العامة ، وتسببه في إلحاق ضرر بالمال العام؛ نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها 200 مليون جنيه مصري، فيما بلغت قيمة الأخرى 5 ملايين دولار أمريكي، بحسب النيابة العامة.
مناقشة حول هذا post