جدد المجلس الأعلى للدولة، التأكيد على ضرورة تفعيل المسار الدستوري، وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب، من أجل إنجاح الانتخابات القادمة وإنهاء المراحل الانتقالية.
جاء ذلك في الجلسة العادية 72 للمجلس الأعلى للدولة، التي عقدت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث ناقشت آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد.
وعقدت رئاسة المجلس، أمس الأربعاء اجتماعا مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وعلى رأسها ملف الانتخابات، بعد يومين من اجتماعهم مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب.
وتضمن الاجتماع التأكيد على الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإنجاز العملية الدستورية والانتخابية؛ من خلال الاستفتاء على الدستور، وإصدار قوانين توافقية، وإنهاء المراحل الانتقالية.
مناقشة حول هذا post