طلب النائب العام، الصديق الصور، وزير المالية خالد المبروك للتحقيق معه على خلفية شبهاة فساد تتعلق بالتوقيع على مبالغ مالية بالمخالفة.
ودعا النائب العام الصديق الصور، في بيان له، أمس السبت، وزير المالية إلى موافاته بمبررات إضافة مبلغ يفوق مليون دينار لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خارج بند المرتبات التي لم تكن مخصصة في 2020.
وطالب أيضا الصور بمبررات إضافة مبالغ تتجاوز 3 ملايين دينار من مخصصات الربع الرابع من الباب الثاني خارج بنود الميزانية مع تحويل مخصصات الثلاثة أرباع الأولى سابقا كما هو مخصص للعام الماضي.
ونوه النائب العام إلى أهمية تبيان أسس وآلية تحويل أموال إلى المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، ومدى الالتزام بالقانون، ومطابقة أسماء العاملين بالمركز بأرقامهم الوطنية لتفادي الازدواج الوظيفي، وفق نص البيان.
كما حث الصور مدراء الإدارات بوزارة المالية على الامتثال لأعمال الأجهزة الرقابية من بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ وتمكينها من القيام بأعمال التحري والكشف عن جرائم الفساد وممارسة اختصاصها، وفق التشريعات النافذة.
ويخضع اثنان من وزراء حكومة الوحدة الوطنية وهما وزير التعليم، ووزيرة الثقافة للحبس لاحتياطي على خلفية أوامر من النائب العام بإيقافهما عن العمل، وحبسهما احتياطيا من أجل التحقيق معهما.
واستغرب الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، احتجاز بعض الوزراء من قبل النائب العام قبل اتخاذ إجراءات أولية كالمنع من السفر.
بينما حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتعامل بحنكة مع قضية وزيرة الثقافة، مبروكة توغي، ومعاملتها بخصوصية كونها امرأة، حيث وصف الشكل العلني لطلب الوزراء والتحقيق معهم بالمستفز كونهم وزراء يمثلون الحكومة، وفق تعبيره.
مناقشة حول هذا post