أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانًا للرد على إجراءات عدد من الأعضاء في جلستهم المنعقدة اليوم بشأن تفعيل الدورة البرلمانية لانتخاب مكتب جديد لهيئة الرئاسة.
وشدد عقيلة في بيانه، على أنّ أي إجراءات أو قرارات صادرة عنها، تفتقر إلى السند القانوني، لعد اتباع الضوابط المنصوص عليها في القانون واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، وخصوصًا ما يتعلق بتعديل القوانين وإقرارها.
وأكد رئيس مجلس النواب أنّ ما عُقد اليوم مجرد اجتماع لا يعد جلسة رسمية لمجلس النواب، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، حسب وصفه، مشيرا إلى تأجيل الجلسة الرسمية التي دعا لانعقادها الثلاثاء، حتى إشعار آخر.
وأعلن المتحدث باسم البرلمان، تصويت 98 نائبا من أصل 102 عضوا حاضرين، على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ومنها تفعيل الدورة البرلمانية لانتخاب رئاسة جديدة، في جلسة ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.
مناقشة حول هذا post