اتّسعت رقعة الاحتجاجات والحراكات المُطالبة بالعدالة في الرواتب والمزايا الوظيفية، من قطاعي التعليم والصحة إلى قطاعات أخرى وفي مقدمتها الطيران المدني.
ونظم عدد من موظفي مصلحة المطارات أمام مقر المصلحة بطرابلس، وفي مطاري مصراتة والزنتان، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بزيادة الرواتب أسوة بقطاعات أخرى، وصرف المستحقات المالية المتراكمة، ومستحقات الموظفين المحالين على التقاعد، ومقابل رصيد الإجازات، وغيرها.
وفي المقابل، يتواصل إضراب المعلمين ومشاهد المدارس الخاوية، مع دخول الأسبوع الثالث من الدراسة المعطلة، وسط إصرار اتحاد حراكهم على تلبية مطالبهم المتمثلة في تسوية أوضاعهم المالية ولا سيما زيادة الرواتب وصرف علاوة التدريس، وتسييل الفروقات المالية منذ تاريخ إقرار قانون جدول رواتب المعلمين في 2018.
وبالمِثل، تتعالى أصوات العاملين بالقطاع الصحي من أطباء وأطباء مساعدين وإداريين، للمطالبة بتحسين ظروفهم المالية، وصرف علاوة التمييز، وتضمينهم في خدمة التأمين الصحي الشامل، مع توسيع الملاك الوظيفي، وتسريع إجراءات الإفراجات المتأخرة.
ودفعت احتجاجات موظفي حرس المنشآت النفطية وغلقهم خط حقل الشرارة ومصفاة الزاوية، رئيس الحكومة بطرابلس لإصدار قرار يقضي بمعاملتهم ماليًّا أسوةً بمنسوبي المؤسسة العسكرية.
واشتعلت موجة الاحتجاجات بعد زيادة رواتب أفراد الجيش بنسبة 150%، مع إقرار حزمة من العلاوات والبدَلات، وذلك تنفيذا لقانون صادر عن مجلس النواب بناء على مقترح من نائب قائد القيادة العامة صدام حفتر، قبل أن يُنفذ بالمنطقة الغربية بقرار من رئيس الحكومة بطرابلس.
مناقشة حول هذا post