أعلنت نقابة المعلمين رفضها الصريح للتعميم الصادر عن وزير التربية والتعليم بالحكومة في طرابلس القاضي بفتح المدارس واستئناف الدراسة، مؤكدة تمسكها بمواصلة الإضراب العام الشامل حتى تحقيق كافة المطالب المالية والوظيفية للكوادر التعليمية.
رفض القرارات الأحادية والضغط على المراقبات
وأوضحت النقابة في بيان رسمي، أن معالجة ملف حقوق المعلمين لا يمكن أن تتم عبر القرارات الأحادية أو ممارسة الضغوط الإدارية على مراقبات التعليم بالبلديات، محذرة من محاولات تحويل المراقبات إلى طرف في مواجهة مباشرة مع المعلمين ونقاباتهم الممثلة لهم.
الاستمرار في الحراك حتى توفر الضمانات
وشدد البيان على أن مراقبات التعليم ليست جهة اختصاص في تقرير إنهاء الحراك أو تعليقه، مؤكدة أن المعلمين لن يتراجعوا أمام أي قرارات إدارية لا تستند إلى حلول جذرية واضحة وضمانات عملية لتنفيذ حزمة المطالب المعلنة؛ وعلى رأسها توحيد جدول المرتبات وصرف المتأخرات وتفعيل التأمين الصحي.
مناقشة حول هذا post