حذر الحزب الديمقراطي من توسيع دور لجنة (4+4)، داعيا البعثة الأممية إلى الالتزام بخارطة الطريق المعلنة وتشكيل حكومة جديدة عبر آليات موسعة تشارك فيها مختلف الأطراف السياسية.
وذكر الحزب في تعليق له على إعلان عقد اجتماعات جديدة للجنة (4+4) رغم انتهاء دورها بتوقيع اتفاقها، أن المواقف الوطنية الرافضة للاتفاق مدفوعة بمخاوف حقيقية من توسيع دور اللجنة وما قد يترتب على ذلك من انتكاسة للمسار السياسي وخارطة الطريق الأممية التي ترعاها البعثة.
وأوضح الحزب أنه يحذر من منح لجنة (4+4) دورا أوسع في إدارة الحوار السياسي أو تشكيل المشهد القادم، مؤكداً أن دور اللجنة يجب أن يظل مقتصراً على متابعة تنفيذ الاتفاق المتعلق بمعالجة وضع مجلس إدارة المفوضية، والقضايا الخلافية المرتبطة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.
وأكد الحزب الديمقراطي أن أي محاولة لتوسيع صلاحيات اللجنة وتحويلها إلى إطار لإدارة العملية السياسية برمتها من شأنه أن يربك المسار ويحصره في دائرة ضيقة لا تعبر عن التوافق الوطني المطلوب، محذراً من عواقب ذلك على مستقبل العملية السياسية.
ودعا الحزب البعثة الأممية إلى الالتزام الكامل بخارطة الطريق المعلنة واستكمال بقية الاستحقاقات الضرورية للعملية الانتخابية، وفي مقدمتها تشكيل حكومة جديدة واحدة موحدة تمهد الطريق لإجراء الاستحقاقات.
واختتم الحزب الديمقراطي بيانه بالتشديد على أن تشكيل الحكومة الجديدة واستكمال المسار الانتخابي يجب أن يكونا عبر آليات موسعة تضمن أكبر قدر من التوافق الوطني والمشاركة السياسية، دون حصر العملية السياسية في لجنة الحوار المصغرة.
مناقشة حول هذا post