أصدر رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بسريان أحكام رواتب منسوبي المؤسسة العسكرية على عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية.
صدر القرار بعد موجة من الحراكات قادها عناصر من الجهاز في عدد من المواقع للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية، حتى تحوُّل الاحتجاجات إلى إغلاقاتٍ استهدفت مصفاة الزاوية، وخط نقل الخام الرابط بين حقل الشرارة وميناء الزاوية في منطقة الحمادة، لمرات عديدة.و
وسبق أن طالب محتجون من حرس المنشآت النفطية خلال وقفات احتجاجية عدة، بإلغاء قرار حكومة الوفاق الوطني رقم (154) لسنة 2019، الذي نقل تبعية الجهاز ماليا وإداريا إلى وزارة الدفاع، ومعاملتهم ماليّا وفق قرار إنشاء الجهاز الصادر عن «اللجنة الشعبية العامة» عام 2007، القاضي بإخضاعهم لمؤسسة النفط والاكتفاء بتبعيتهم لوزارة الدفاع من الناحية التنظيمية فحسب، وهو ما أيد مضمونه قرار لاحق عام 2010.
وجاءت خطوة إقرار الزيادة، في وقتٍ يحتشد فيه المعلمون والعاملون الصحيون في وقفات احتجاجية وحَراكات مستمرة، تتفق غالبيتها على المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية عبر صرف الفروقات المستحقة، وعلاوات التمييز، والتأمين الصحي، وغيرها، وهو ما أدى إلى حالة من الشلل ضربت المرافق الصحية، وأخّرت الدراسة لأسبوعين متتالين.
واشتعلت موجات الاحتجاج بعد إقرار زيادة لرواتب منسوبي المؤسسة العسكرية، بدأت بمقترح من نائب قائد القيادة العامة صدام حفتر إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قبل أن تُقرّ في المنطقة الشرقية، وتسري أحكامها لاحقًا في غربي البلاد بقرار من رئيس الحكومة بطرابلس.
وبحسب الجدول الجديد للرواتب، فقد حُددت الزيادة لمنسوبي الجيش بنسبة 150% وبزيادة سنوية قدرها 80 دينارًا، لتبدأ الرواتب من سقف 800 دينار شهريا للمستجدين بمراكز التدريب، وصولا إلى 11 ألفًا و350 دينارًا لحاملي رتب المُشير، فضلًا عن صرف قِيَم العلاوة العسكرية وعلاوات التمييز والتموين والملابس وبدل السيارة.
مناقشة حول هذا post