أوصى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمُقدّم إلى مجلس الأمن الدولي بفرض حزمة من التدابير الرقابية والعقابية المشددة على قطاع النفط والمحروقات في ليبيا وذلك للحد من تمويل الجماعات المسلحة ومنع التصدير غير المشروع للثروات السيادية.
حظر إيداع الإيرادات خارج المصرف الخارجي
ودعا تقرير فريق الخبراء في أبرز توصياته إلى حظر إيداع أي إيرادات نفطية خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط المعتمد لدى المصرف الليبي الخارجي
وطالب التقرير مجلس الأمن ولجنة العقوبات بإدراج كافة الأفراد والجهات التي يثبت تورطها في التصدير غير المشروع للنفط والمحروقات على قائمة العقوبات الدولية، بالإضافة إلى إدراج وحظر جميع السفن المتورطة في عمليات تهريب النفط الليبي.
المطالبة بإلغاء عقد “أركنو” ووقف الاتفاقيات المماثلة
و شدد تقرير خبراء الأمم المتحدة على ضرورة التعليق الفوري لعقد شركة “أركنو” مع الامتناع التام عن إبرام أي ترتيبات تعاقدية أو صفقات تجارية مماثلة لطبيعة عقد “أركنو” مستقبلاً.
واختتم تقرير فريق الخبراء توصياته بالمطالبة بتمكين آليات الرقابة الدولية على كافة الأنشطة والمبيعات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة وإخضاع عمليات واردات وصادرات ليبيا النفطية للمتابعة
مناقشة حول هذا post