ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة صرمان ومدن الساحل الغربي إلى 10 قتلى عقب وفاة أحد المصابين متأثراً بجراحه، في أحدث حصيلة مؤكدة من مصدر طبي لــ “أبعاد” للخسائر البشرية التي طالت مدنيين، وسط صمت حكومي مستمر لأكثر من 24 ساعة دون إعلان أي توضيح رسمي بشأن الأحداث من وزارتي الداخلية أو الدفاع.
وكانت المواجهات المسلحة قد اندلعت بين “جهاز مكافحة التهديدات الأمنية” التابع لمجلس الوزراء بقيادة محمد بحرون، والكتيبة (103 مشاة) التابعة للمنطقة العسكرية بالساحل الغربي بقيادة عثمان اللهب وتشكيلات موالية لهما، ما أسفر عن أضرار مادية واسعة وشلل في المؤسسات وفرار نزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل بصرمان.
ومع توقف المواجهات، أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء صرمان الشيخ فتحي مشلفح لـ “أبعاد”، نجاح المساعي الاجتماعية في فض النزاع، مشيراً إلى أن الوضع الأمني يسير نحو الاستقرار وأن الحياة عادت لطبيعتها اليوم دون وجود أي توتر بالمدينة.
في غضون ذلك، أعلن اللواء (52 مشاة) بإمرة محمود بن رجب إعادة فتح الطريق الساحلي وتأمين عدة محاور حيوية، شملت بوابة الحرشة، وطريق الرابش، وطريق المصفاة، بالإضافة إلى محيط مؤسسة الإصلاح والتأهيل بصرمان بعد استتباب الأوضاع.
على الصعيد الحقوقي، حمّلت “منظمة رصد الجرائم في ليبيا” الحكومة في طرابلس المسؤولية القانونية الكاملة عن مقتل وإصابة المدنيين، وانتقدت فشلها المستمر في حماية السكان ومنع تكرار المواجهات داخل الأحياء السكنية.
من جانبه، شدد مدير مديرية أمن صرمان، عبد الله المحجوبي على ضرورة وضع حل جذري للوضع الأمني في المنطقة الغربية، واصفاً الإجراءات الحالية بـ “المسكنات المؤقتة” وحمّل المحجوبي الحكومة والمجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والدفاع ورئاسة الأركان مسؤولية إيجاد حلول استباقية قبل وقوع الكوارث.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق الطاهر الغرابلي، أن المشكلة لا تكمن في أهالي مدن الساحل، بل في الجهات التي تصنع الفوضى وتصدر التعليمات، مطالباً الحكومة بتحمل مسؤولياتها لضبط الأجهزة التابعة لها أو ترك الأمور للعرف الاجتماعي.
سياسياً، قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط لـ “أبعاد” أن الحكومة في طرابلس “لا تملك أي سيطرة على غرب المدينة، وتركت الناس ومصائرهم تعبث بها المليشيات”، محملاً إياها إلى جانب المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية مسؤولية جسيمة عن الفوضى الحاصلة.
كما اعتبر عضو بلدية مصراتة، إيهاب البيرة، أن الاقتتال بين أجهزة تبعيتها للحكومة ليس حادثاً عابراً بل نتيجة طبيعية لغياب الدولة واعتيادها إغلاق الملفات بالتسويات المالية بدلاً من المحاسبة، مشيراً إلى أن المواطن المثقل بإنقطاعات الكهرباء والغلاء لا يمكنه تحمل صراعات مراكز النفوذ، وأنه لا يمكن بناء وطن بسياسة “شراء الهدوء وتأجيل الانفجار”.
مناقشة حول هذا post