أصدر مجلس الوزراء للحكومة بطرابلس، قرارين يقضي أولهما بإنشاء هيئة جديدة تحمل اسم «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية»، في حين ينص الثاني على تكليف فوزي عبد العال رئيسًا لها.
يُذكر أن المكلف برئاسة الهيئة، فوزي عبد العال، قد تقلّد مناصب عدة بينها أول وزير للداخلية عقب ثورة فبراير عام 2011، قبل تعيينه سفيرًا لليبيا لدى البحرين عام 2013.
وصدر القراران عقب تعرض مصرف ليبيا المركزي لهجوم سيبراني استهدف بعض أنظمته وخدماته، في ظل نفي من المركزي بشأن تأثر الخدمات الأساسية والأصول المالية وحسابات العملاء.
ورغم تأكيد المصرف المركزي ما وصفه بـ«الاحتواء الكامل» للحادثة السيبرانية، تداول نشطاء بيانات زعموا أنها سُربت من أنظمة المركزي على يد مجموعة اختراق تُدعى «Qilin» ناطقة بالروسية.
ونشر جهاز الأمن الداخلي بيانًا حذر فيه الجهات الحكومية والمصارف من التعامل مع هذه البيانات المسرّبة، مؤكدا احتواءها على برمجيات خبيثة تستهدف ضحايا جدد، وشدد على أن إعادة تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يُعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وفي المقابل، لم تكتفِ صفحات التواصل الاجتماعي بتداول تسريبات المركزي، بل تجاوزوها إلى الحديث عن هجمات إلكترونية أخرى ضربت أنظمة وزارات مثل المالية والتعليم التقني، لترد الوزارتان بالنفي والدعوة إلى تفادي التعامل مع هذه الشائعات.
وفي مطلع مايو 2024، كشفت شركة «إيني» الإيطالية عن تعرض أنظمة شركة مليتة للنفط والغاز لحادثة سيبرانية مماثلة، وتخييرها من مجموعة قراصنة بين دفع فدية بـ50 مليون دولار أو نشر 1 تيرا بايت من البيانات المخترقة.
مناقشة حول هذا post