تقرير أممي يحمل مجلسي النواب والدولة مسؤولية تعثر العملية السياسية في ليبيا

تحول في الخطاب الأممي من توصيف الأزمة إلى تحميل المسؤوليات

كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في أبريل 2026 عن تحول لافت في مقاربة المنظمة الدولية للأزمة الليبية، حيث انتقل الخطاب الأممي من توصيف حالة الانسداد السياسي إلى تحميل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية مباشرة عن تعثر تنفيذ خارطة الطريق الأممية وتعطيل الوصول إلى الانتخابات.

وأكدت المذكرة التحليلية الصادرة عن وحدة الأبحاث والدراسات بالمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية أن التقرير الأممي لم يعد يكتفي برصد الخلافات بين المؤسستين، بل اعتبر أن الأداء السياسي القائم على التعطيل والتباطؤ أصبح نمطًا متكررًا أعاق التقدم نحو الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمتها الانتخابات.

اتهامات بإخفاق منهجي وتعطيل متعمد للمسار الانتخابي

وبحسب القراءة التحليلية، فإن التقرير أظهر بوضوح عدم التزام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بتنفيذ الاستحقاقات الأساسية المنصوص عليها في خارطة الطريق الأممية، وعلى رأسها التوصل إلى قاعدة دستورية توافقية تقود إلى الانتخابات.

وأشار التقرير إلى أن الخلافات المتعلقة بالقاعدة الدستورية، رغم تشكيل أطر مشتركة مثل لجنة “6+6”، لم تُحل خلال الفترات الماضية، ما أدى إلى تعطيل مباشر للمسار الانتخابي وإبقاء البلاد في مرحلة انتقالية مفتوحة.

كما اعتبر التقرير أن التعطيل لم يعد مرتبطًا بعوائق فنية بقدر ما أصبح مرتبطًا بحسابات سياسية تتعلق بإعادة توزيع السلطة وضمانات ما بعد الانتخابات.

إجراءات أحادية وغياب الإرادة السياسية

وسلطت المذكرة الضوء على توثيق التقرير الأممي لجوء مجلس النواب إلى اتخاذ قرارات أحادية في ملفات سيادية، من بينها التعيينات المرتبطة بالمفوضية العليا للانتخابات، في مقابل تمسك المجلس الأعلى للدولة بمواقف اعتراضية دون تقديم بدائل عملية، ما أدى إلى حالة من الشلل المؤسسي.

ورأت القراءة التحليلية أن التقرير يعكس قناعة دولية متزايدة بأن المؤسستين لم تعودا قادرتين على قيادة العملية السياسية، في ظل غياب الإرادة السياسية للحسم، وضعف القدرة على إنتاج حلول توافقية، والانشغال بالنزاعات الإجرائية والقانونية على حساب الاستحقاقات الوطنية.

توجه دولي نحو تجاوز المجلسين

وأبرزت المذكرة أن التقرير الأممي كشف عن اتجاه متصاعد داخل المجتمع الدولي للبحث عن بدائل سياسية خارج الإطار التقليدي لمجلسي النواب والدولة، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة باتت تلوّح بإمكانية توسيع مسارات الحوار وإشراك أطراف أخرى في العملية السياسية، بما قد يؤدي عمليًا إلى تقليص دور المجلسين أو تجاوزهما في أي ترتيبات سياسية مقبلة.

واعتبرت القراءة أن هذا التحول يمثل تهديدًا مباشرًا للمؤسستين، خاصة مع تزايد القناعة الدولية بعدم قدرتهما على إنتاج توافقات أو تنفيذ خارطة الطريق الأممية.

خمسة سيناريوهات لمستقبل العملية السياسية

واستعرضت المذكرة خمسة سيناريوهات محتملة لمسار الأزمة الليبية خلال المرحلة المقبلة، أولها سيناريو التوافق الوطني عبر التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات، وهو السيناريو الأكثر قبولًا دوليًا لكنه يظل ضعيف الاحتمال وفق المعطيات الحالية.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في “التوافق الجزئي” من خلال تمرير حلول مرحلية واتفاقات محدودة تسمح باستمرار العملية السياسية دون حسم الملفات الجوهرية.

وتضمن السيناريو الثالث إطلاق مسار أممي بديل يقوم على توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتجاوز المجلسين جزئيًا أو كليًا، فيما يقوم السيناريو الرابع على فرض ترتيبات دولية مباشرة عبر مجلس الأمن مدعومة بآليات ضغط وعقوبات على الأطراف المعرقلة.

في المقابل، اعتبرت المذكرة أن السيناريو الأكثر ترجيحًا على المدى القصير يتمثل في استمرار حالة الجمود السياسي، مع ما يرافقها من تآكل للشرعية وتصاعد التدخلات الخارجية.

توصيات لإنقاذ المسار السياسي

ودعت المذكرة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى إصدار التزام رسمي وملزم بتنفيذ خارطة الطريق الأممية وفق جدول زمني واضح، وتشكيل آلية مشتركة لحسم الخلافات العالقة بدل استمرار حالة التعطيل.

كما أوصت بوقف الإجراءات الأحادية في الملفات السيادية، وتعزيز الرقابة السياسية والمجتمعية، والانخراط الإيجابي مع المبادرات الأممية، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات السياسية بما يضمن الانتقال من إدارة الخلافات إلى إنتاج حلول فعلية تقود إلى الانتخابات.

تحذير من فقدان الدور السياسي للمؤسستين

وفي ختامها، حذرت المذكرة من أن استمرار المجلسين في النهج الحالي قد يؤدي إلى إعادة تشكيل العملية السياسية خارج الإطار المؤسسي الوطني، بما يهدد مكانتهما ودورهما السياسي.

وأكدت أن اللحظة الراهنة تمثل نقطة فاصلة، فإما أن يستعيد المجلسان زمام المبادرة عبر التوافق على مسار واضح يقود إلى الانتخابات، أو يواجها واقعًا سياسيًا جديدًا يتم فيه تجاوزهما تدريجيًا في ظل استعداد دولي متزايد للمضي في مسارات بديلة.