إنفاق عام قياسي وعجز متفاقم في النقد الأجنبي
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أن الدين العام المترتب على الحكومة في بنغازي بلغ 186 مليار دينار، فيما بلغ الدين العام على الحكومة في طرابلس 84 مليار دينار.
وأكدت الهيئة أن الإنفاق العام سجل قرابة 137 مليار دينار خلال عام 2025، معتبرة أن هذا الرقم يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضحت الهيئة أن العجز في النقد الأجنبي لدى مصرف ليبيا المركزي بدأ نتيجة زيادة الاستخدامات من العملة الأجنبية، محذرة من أن الاستمرار في تغطية هذا العجز يستنزف احتياطات المصرف المركزي من النقد الأجنبي.
انتقادات لإدارة مؤسسة النفط وتراكم ديون المحروقات
وقالت الهيئة إن المؤسسة الوطنية للنفط حجبت الميزانية التشغيلية لعام 2024 بغرض تبرير تراجع أدائها، مشيرة إلى وجود التزامات مالية بقيمة 3.8 مليار دولار تتعلق بتوريد المحروقات لم تُسدد من قبل المصرف المركزي.
وأضافت الهيئة أنها سجلت تراكم ديون توريد المحروقات على المؤسسة الوطنية للنفط، ما اضطر الموردين إلى حجب إيرادات بيع النفط الخام، الأمر الذي حمّل الدولة غرامات مالية إضافية.
وبيّنت الهيئة أن المؤسسة الوطنية للنفط استلمت ميزانيات استثنائية تجاوزت 56 مليار دينار بهدف زيادة الإنتاج، دون تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدة أنه رغم هذه الميزانيات الضخمة استمر تراكم ديون المؤسسة إلى أكثر من 31 مليار دينار.
وشددت الهيئة على أن المؤسسة تعاني من خلل في إدارة الموارد وليس من غياب الميزانية.
فجوة مالية في توريد المحروقات وتحذيرات من التهريب
وكشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية عن وجود فجوة مالية بين قيمة المحروقات الموردة فعليًا والمبالغ التي تم تسييلها من مصرف ليبيا المركزي، مع التزامات غير مسيلة قاربت 3.8 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المحروقات التي تم توريدها فعليًا بلغت 7.8 مليار دولار، فيما بلغت قيمة دعم المحروقات المعتمد من الميزانية العامة خلال عام 2025 نحو 16.8 مليار دينار.
وأكد التقرير ضرورة تفعيل الرقابة اللاحقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من تسرب المحروقات عبر عمليات التهريب.
ولفت التقرير إلى أن تراكم الديون المستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط دفع بعض موردي المحروقات إلى حجز إيرادات بيع النفط الخام مقابل مستحقاتهم، في خطوة قد ترتب غرامات مالية إضافية على الدولة.
مناقشة حول هذا post