متابعة ساركوزي في تمويل ليبي لحملته الانتخابية..ما جديدها؟

طالبت السلطات الليبية، أمام محكمة الاستئناف في باريس، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وخمسة متهمين آخرين بدفع تعويضات تصل إلى 10
ملايين يورو، في إطار قضية التمويل الليبي المشتبه به لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007.

وطلبت المحامية كارول سبورت، الموكلة عن الجانب الليبي، منح ليبيا تعويضاً يفوق 4.99 ملايين يورو عن الأضرار المادية، إضافة إلى خمسة ملايين يورو عن الأضرار المعنوية، معتبرة أن الشعب الليبي تعرض لأضرار جسيمة خلال فترة حكم نظام معمر القذافي.

وتستند المطالبات إلى تحويلات مالية جرت عام 2006 من وزارة المالية وأجهزة الاستخبارات الليبية إلى حساب الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، إذ يؤكد الادعاء الفرنسي أن هذه الأموال استُخدمت بشكل غير قانوني لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية.

ويرى محامو السلطات الليبية أن الضرر الذي لحق بالدولة يتمثل في استنزاف أموال عامة خُصصت لخدمة مصالح سياسية خارجية، بينما يواصل ساركوزي نفي جميع الاتهامات المتعلقة بالفساد أو تلقي تمويل ليبي غير مشروع.

وكان القضاء الفرنسي قد أدان ساركوزي ابتدائياً بتهمة تشكيل “عصابة إجرامية”، وقضى بسجنه خمس سنوات، قبل الإفراج عنه لاحقاً تحت الرقابة القضائية.

كما تشمل المطالبات القضائية الوزيرين الفرنسيين السابقين بريس أورتفو وكلود غيان، إلى جانب بشير صالح، والوسيط ألكسندر جوهري، ومعاون ساركوزي السابق تييري غوبير.