كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات التابع لواشنطن أن ليبيا تشهد تطورات توحي بتقدم نسبي في مسار التعاون بين الأطراف المتنازعة، غير أن الواقع الميداني لا يزال يعكس حالة جمود تعرقل تحقيق أي توحيد حقيقي للدولة.
وأوضح التقرير أن حكومتي ليبيا المتوازيتين توصلتا في أبريل 2026، بدعم من الولايات المتحدة، إلى اتفاق على ميزانية وطنية موحدة لأول مرة منذ عام 2013، كما شاركتا في مناورات عسكرية بإشراف القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا. ورغم أن هذه الخطوات تعكس مؤشرات إيجابية على التنسيق، فإنها لا تعني اقتراب حل شامل للأزمة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي لا يزال عميقًا، حيث تسيطر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس على غرب البلاد، بينما تهيمن سلطة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. كما أن الانتخابات المؤجلة منذ 2021 لم يُحدد لها موعد جديد، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وبيّن أن الفساد المستشري داخل المؤسستين الحاكمتين، إلى جانب نفوذ الميليشيات المسلحة التي تدير شبكات محسوبية، يسهم في ترسيخ الوضع القائم بدل تغييره، في حين تواصل قوى خارجية دعم أطراف محلية، ما يعيق أي مسار فعلي نحو الوحدة.
كما لفت التقرير إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبّرت عن إحباطها من تعثر العملية السياسية، محذّرة من أن استمرار الأطراف في التهرب من مسؤولياتها سيؤدي إلى إطالة أمد الانقسام وعرقلة تحقيق الاستقرار والتنمية.
وفيما اعتُبر الاتفاق على الميزانية الموحدة خطوة مهمة، خاصة مع تخصيص موارد لدعم قطاع النفط وزيادة الإنتاج، فإن التقرير يشير إلى أن عائدات النفط الإضافية قد لا تنعكس على تحسين أوضاع المواطنين، في ظل ضعف الحوكمة واستمرار الانقسام.
وخلص التقرير إلى أن ليبيا تقف أمام مفارقة واضحة: تقدم محدود في بعض الملفات يقابله تعثر بنيوي عميق، ما يجعل مسار الاستقرار أقرب إلى “خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء”
مناقشة حول هذا post