مبادرة مسعدد بولس..هل ولدت ميتة؟

يتسع نطاق الرفض الشعبي والسياسي في غرب ليبيا لمبادرة مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس.
وفي مشهد يعكس ثقل مدينة مصراتة في الخريطة السياسية الليبية، أعلنت مكوناتها السياسية والقبلية والعسكرية، خلال اجتماع موسع عُقد بمجمع الحديد والصلب، رفضها القاطع لما وصفته بـ«الصفقات المشبوهة» لتقاسم السلطة والثروة، مؤكدة أن أي ترتيبات تُفرض خارج الإرادة الوطنية تمثل محاولة لشرعنة «حكم العائلات» وفرض وصاية خارجية على القرار الليبي.
وشدد البيان الصادر عن الاجتماع، السبت، على أن «أي طرف شارك في هذه الترتيبات لا يمثل إلا نفسه»، مع التأكيد على أن شرعية المدينة تنحصر في مجلسها البلدي وقوى ثورة فبراير.

وطالبت مكونات مصراتة بعثة الأمم المتحدة بالعمل على إنهاء حالة الانسداد السياسي، عبر إزالة الأجسام الحالية، وتشكيل «مجلس تأسيسي» يستند إلى مخرجات اللجنة الاستشارية، محذرة من الانجرار وراء تسويات تزيد من استنزاف مقدرات الليبيين، وتعمّق الأزمة بدلاً من حلها.
وحسب مراقبين فإن «مخرجات اجتماع مصراتة تمثل ضربة واضحة لـمبادرة بولس؛ إذ تعكس اتساع دائرة التحفظ داخل الأوساط السياسية والاجتماعية غرب البلاد»، كما أنها تنذر بتفاقم حالة الاحتقان الشعبي، بما قد يضاعف الضغوط على الحكومة في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي.
وتزامن هذا الموقف مع تحركات احتجاجية في العاصمة طرابلس، حيث نظم محتجون وقفة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في جنزور، السبت، أعلنوا خلالها رفضهم لمبادرة بولس، التي يُنظر إليها على أنها تستهدف تقاسم السلطة بين صدام حفتر والدبيبة في إطار تسوية لا تحظى بإجماع داخلي.
وفي موازاة ذلك، صعّد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، من لهجته، ملوحاً بخيارات «صعبة» لمواجهة ما وصفه بتقييد صلاحياته، وتحويل منصبه إلى دور بروتوكولي محدود.
وأعرب المنفي، في بيان، عن قلقه من «تقييد الاختصاصات الرئاسية»، معتبراً أن ذلك يضعف مشروع الإصلاح ويقيد مواجهة الفساد.

وطرح المنفي في منشور عبر منصة «إكس»، مساء الجمعة، ثلاثة مسارات محتملة للتعامل مع هذا الوضع، تشمل «منطق القوة»، أو «قوة القانون» عبر تشريعات جديدة، تصحح ما وصفه بالتشوهات، أو اللجوء إلى «حراك سلمي تحميه الدولة»، في إشارة إلى إمكانية فتح المجال أمام الشارع للضغط على النخبة السياسية.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس تصاعد التوتر داخل مؤسسات الحكم، وتلوّح بإمكانية إعادة تشكيل موازين القوى، سواء عبر أدوات قانونية، مثل إصدار مراسيم رئاسية أو تنظيم استفتاءات شعبية، أو من خلال تحريك الشارع في إطار احتجاجات منظمة.
من جهته، أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن المرحلة الحالية في ليبيا تتطلب الانتقال من تعدد المبادرات إلى التركيز على الطروحات المستساغة شعبيًا والقابلة للتطبيق، مشددًا على أن نجاح أي مسار يظل مرهونًا بمدى قابليته للتنفيذ على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثامن للمجلس الوطني للعلاقات الليبية الأمريكية، حيث أشار إلى أن مشروعية أي مسار لا تُستمد من طرحه النظري، بل من توافقه الوطني، واستيعابه لتعقيدات الواقع الليبي، وضمان مشاركة الأطراف الفاعلة فيه، بما يفضي إلى استقرار فعلي ومستدام.

وشدد الكوني على أهمية تمثيل الأقاليم الثلاثة المؤسسة للدولة الليبية في أي ترتيبات مستقبلية، مع التأكيد على ضرورة إشراك إقليم فزان بصورة فاعلة، بما يعزز التوازن الوطني.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الكوني مستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، حيث ثمّن الجهود الأمريكية، مهنئًا بولس بمناسبة تكليفه، ومؤكدًا أهمية الدفع نحو مسارات واقعية لمعالجة الوضعين السياسي والاقتصادي في ليبيا.

وخلال اللقاء، دعا الكوني إلى ضرورة الاستماع لكافة الأجسام السياسية، بما في ذلك مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، ومختلف الأطراف الفاعلة، لضمان بناء مسار شامل ومتوازن.

وأشار إلى أن إقليم فزان لم يُشرك بشكل كافٍ في بعض الترتيبات السابقة، لا سيما ما يتعلق بالميزانية الموحدة، مؤكدًا أن الإقليم يمثل عمقًا استراتيجيًا وأمنيًا للدولة، وأن استقراره ينعكس مباشرة على استقرار ليبيا، رغم تحمله تداعيات الصراع وبقائه خارج دائرته المباشرة.

من جانبه، أكد بولس أن أي مسار للحل في ليبيا لن يكون قابلًا للاستمرار ما لم يستند إلى قبول شعبي، ويضمن إشراك الجهات الفاعلة في صياغة وتنفيذ المبادرات المطروحة، مع دعم الجهود الليبية لتعزيز المؤسسات، والتنفيذ الكامل للميزانية الموحدة، والمضي قدمًا في مسار تقوده ليبيا نحو الانتخابات الوطنية، بما يحقق الازدهار على المدى الطويل