رحبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تسع دول هي مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، السعودية، تركيا، الإمارات، والمملكة المتحدة، بتوقيع اتفاق الميزانية الموحدة في ليبيا، معتبرةً ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وأكدت الدول في بيان مشترك أن هذه الميزانية تُعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني منذ أكثر من عقد، وتمثل محطة حاسمة لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القيادات الليبية في شرق البلاد وغربها.
وأشاد البيان بالنهج البنّاء الذي أفضى إلى هذا الاتفاق، مشيراً إلى أنه من شأنه دعم جهود توحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار والازدهار في ليبيا.
وأوضح البيان أن التطبيق الكامل للميزانية الموحدة سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وحماية قيمة الدينار الليبي، إلى جانب تمكين تنفيذ مشاريع تنموية وجذب الاستثمارات الدولية في مختلف أنحاء البلاد.
كما أشار إلى أن الميزانية تتضمن أول مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، إضافة إلى تمويل خطط زيادة إنتاج الطاقة، وإرساء آليات رقابية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
ولفت البيان إلى أن رفع إنتاج النفط والغاز سيحقق مزيداً من الازدهار للشعب الليبي، وسيساهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، جددت الدول العشر دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولخارطة الطريق التي وضعتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، داعيةً جميع الأطراف الليبية إلى الاستفادة من هذه المبادرة والدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، تُفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية.
مناقشة حول هذا post