قالت وكالة نوفا الإيطالية إن القضاء الإيطالي يراجع حاليًا طلبات نقل السجناء الليبيين، بعد وصول وفد من وزارة العدل في الحكومة في طرابلس لمتابعة هذا الملف.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب دخول السجين الليبي مهند نوري خشيبة في إضراب عن الطعام، مطالبًا بتحديد موعد نهائي لنقله أو إصدار بيان رسمي يستبعد إمكانية ذلك.
وأوضحت الوكالة أن القضاء الإيطالي يمتلك صلاحية الموافقة النهائية على كل طلب على حدة، ضمن عملية تخضع لتقييمات قضائية دقيقة، خاصة في ما يتعلق بالسجناء المدانين بجرائم خطيرة.
من جانبها، أعلنت وزارة العدل في حكومة طرابلس، مساء الخميس، أنها سبق أن أرسلت وفدًا إلى إيطاليا لبدء إجراءات نقل السجناء، بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، وذلك بعد استيفاء جميع المسوغات المطلوبة وفق بنود الاتفاقية الثنائية.
وأشارت الوزارة إلى أن الملف متوقف حاليًا على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال الطلبات قيد النظر أمام القضاء المختص.
وأكدت الوزارة أنها تتابع أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا بشكل دقيق ومتواصل، مشيرة إلى أن اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، الموقعة في 29 سبتمبر 2023، دخلت حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.
ورغم سريان الاتفاقية، لفتت وكالة «نوفا» إلى أن تنفيذ عمليات النقل لا يزال مرهونًا بإجراءات قضائية معقدة، تتطلب دراسة كل حالة على حدة، لا سيما في القضايا المرتبطة بجرائم جسيمة.
وأضافت أن القضية عادت إلى الواجهة مؤخرًا، على خلفية احتجاج السجين خشيبة، الذي يقضي أكثر من أحد عشر عامًا في السجن، حيث صعّد موقفه بإضراب عن الطعام، مطالبًا بحسم مصيره.
وأشارت الوكالة إلى أن خشيبة لجأ إلى خياطة فمه، تعبيرًا عن رفضه لاستمرار احتجازه، وذلك بعد إدانته في قضية «لاعبي فيراغوستو»، المرتبطة بحادث غرق سفينة عام 2015، والذي أسفر عن وفاة 49 مهاجرًا.
تندرج قضية نقل السجناء بين ليبيا وإيطاليا ضمن إطار اتفاقية ثنائية تهدف إلى تمكين المحكومين من قضاء بقية عقوباتهم في بلدانهم الأصلية، بما يراعي الجوانب الإنسانية والقانونية. غير أن تطبيق هذه الاتفاقية يواجه تحديات قانونية وإجرائية، خصوصًا في القضايا ذات الطابع الجنائي الخطير، حيث يتطلب الأمر موافقات قضائية فردية من الجانب الإيطالي قبل إتمام أي عملية نقل.
مناقشة حول هذا post