في ظل تصاعد التوترات مع إيران وما نتج عنها من اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، تتجه الأنظار إلى ليبيا باعتبارها أحد الحلول المحتملة لتعويض نقص الإمدادات وتهدئة الأسعار، وفق موقع “ذا هيل” الأمريكي.
وقد أدى اتساع رقعة الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 115 دولارًا للبرميل، مدفوعة بمخاوف من تعطل الإمدادات، خاصة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الإنتاج النفطي العالمي. هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، من خلال زيادة تكاليف الوقود وارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن تنامي مخاطر التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وحلفائها.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، لجأت الولايات المتحدة إلى سحب كميات كبيرة من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، ضمن تنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، غير أن هذه الإجراءات تبقى مؤقتة في ظل محدودية المخزون الاستراتيجي.
في هذا السياق، تبرز ليبيا كخيار استراتيجي واعد، إذ تمتلك أكثر من 48 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد، وهو الأكبر في أفريقيا، كما أن نفطها الخفيف يحظى بطلب كبير في الأسواق الأوروبية. وقبل الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، كانت البلاد تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، مع إمكانية رفع الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل في حال تحقق الاستقرار السياسي.
غير أن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في الانقسام السياسي وغياب الاستقرار منذ سقوط النظام، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج وتراجع الاستثمارات في القطاع النفطي.
ويرى مراقبون أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا قد يفتح الباب أمام استعادة الإنتاج بكامل طاقته، ويمنح أوروبا بديلًا قريبًا وأكثر أمانًا مقارنة بإمدادات الشرق الأوسط، خاصة في ظل المخاطر التي تهدد الملاحة في الخليج.
كما أن استقرار ليبيا لا يقتصر تأثيره على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، إضافة إلى الحد من نفوذ قوى دولية مثل الصين وروسيا في القارة الأفريقية.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو ليبيا فرصة استراتيجية يمكن أن تسهم في إعادة التوازن إلى أسواق الطاقة العالمية، إذا ما تم استثمارها ضمن مقاربة دبلوماسية فعالة ومستدامة.
مناقشة حول هذا post