توافق دولي على حماية الثروة النفطية الليبية
صوّت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد آلية منع التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، في خطوة تعكس استمرار الالتزام الدولي بحماية الموارد السيادية للبلاد. وأكد مندوب المملكة المتحدة خلال الجلسة التزام المجلس بإحلال السلام وصون مصالح الشعب الليبي، مشددًا على ضرورة التصدي لعمليات التصدير غير القانونية.
دعم الميزانية الموحدة وتعزيز الرقابة المالية
رحّبت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة بالاتفاق على الميزانية الليبية الموحدة، معتبرتين أن تنفيذها سيسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية المؤسسات المالية. ودعت واشنطن إلى فرض رقابة مالية على الأصول المجمدة بإشراف المؤسسة الليبية للاستثمار، بما يضمن عدم استغلالها في أنشطة غير مشروعة، مع التأكيد على ضرورة إدارة قطاع النفط عبر المؤسسات الرسمية.
تأكيد صيني على صون الأصول ومكافحة التهريب
من جانبها، شددت الصين على أن الهدف من الإجراءات الدولية هو صون الأصول الليبية لا تجميدها، داعية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية لإعادة استثمارها بما يخدم الشعب الليبي. كما أكدت أن تهريب النفط يمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الوطنية، مطالبة جميع الأطراف بتنفيذ قرارات المجلس والتصدي كذلك لتهريب الأسلحة.
تأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ دولية متواصلة لدعم الاستقرار في ليبيا، حيث يشكل النفط المصدر الرئيسي للدخل الوطني، فيما أدت الانقسامات السياسية خلال السنوات الماضية إلى انتشار قنوات تصدير وتمويل موازية. ويُنظر إلى تمديد آلية الرقابة الدولية، إلى جانب الاتفاق على الميزانية الموحدة، كخطوتين أساسيتين نحو توحيد المؤسسات الاقتصادية وتعزيز الشفافية، تمهيدًا لدفع العملية السياسية بقيادة ليبية وبرعاية أممية.
مناقشة حول هذا post