دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى إنشاء جهة سيادية موحدة تتولى الإشراف على المصرف والرقابة والمحاسبة، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة عقود النفط والغاز، باعتبارها المورد الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وأكد المنفي في أعمال ملتقى دعم المسار الوطني لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية المال العام ضرورة اعتماد قناة مالية واحدة تُودع فيها كافة الإيرادات السيادية، بما يضمن منع تسربها أو تقاسمها عبر وسطاء محليين أو أجانب، ويكفل حماية قوت الليبيين وصون مقدراتهم. كما حذر من الاستمرار في استنزاف الاحتياطات النقدية لتمويل إنفاق حكومي منقسم وغير منضبط، مشددًا على أهمية إخضاع كافة المصروفات للرقابة والشفافية أمام الرأي العام.
وأشار المنفي إلى أن واقع الفساد في ليبيا تجاوز كونه حالات معزولة، ليصبح بنية متكاملة تنخر في مفاصل الدولة والإدارة، مستفيدة من حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، ومقاومة لأي مسار إصلاحي جاد، إدراكًا منها بأن قيام دولة القانون والمؤسسات سيقوض امتيازاتها وينهي مظلات الحماية التي احتمت بها لسنوات.
وأضاف أن المجلس الرئاسي لن يقف موقف المتفرج أمام معاناة المواطنين، رافضًا تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لحماية الفساد أو لتصفية إخفاقات سياسية على حساب قوت الليبيين، مؤكدًا مواصلة العمل الوطني الصادق نحو توحيد المؤسسات وتجديد الشرعية انطلاقًا من إرادة الشعب الليبي، بعيدًا عن منطق الصفقات والترضيات.
مناقشة حول هذا post