خوري والصديق الصور يبحثان الوضع الراهن للمنظومة القضائية وتأثيره على وحدة نظام العدالة

بحثت نائب المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري، مع النائب العام، الصديق الصور، الوضع الراهن للمنظومة القضائية وتأثيره على وحدة نظام العدالة، وقد اطلعت على مستجدات جهود الوساطة بقيادة الصور، الهادفة إلى معالجة الانقسامات المؤسسية داخل السلك القضائي.
وأكدت البعثة الأممية دعمها لمقترحات لجنة الوساطة، مؤكدةً أهمية الحفاظ على وحدة القضاء، وضمان أن تسهم الجهود الجارية في تعزيز نظام العدالة في ليبيا.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أفادت بمتابعة استمرار التطورات المتعلقة بالأزمة القضائية وتداعياتها على وحدة المؤسسة القضائية.
وفي هذا السياق، أكدت البعثة أن جهود الوساطة القائمة حالياً، والتي تضطلع بها لجنة مشكلة من نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية الليبية، هي مساعٍ وطنية خالصة وتتمتع باستقلالية تامة.
وشددت البعثة على أن مخرجات هذه اللجنة ومقترحاتها هي نتاج عملها المنفرد، وقد بلورتها عبر مشاورات موسعة مع الأطراف القانونية والقضائية المعنية، موضحة أن دورها يقتصر على تقديم دعم فني محدود وفي حال طلب منها ذلك، دون المشاركة في جلسات اللجنة أو اجتماعاتها مع الأطراف الليبية.
وترى البعثة أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة في شهر فبراير الماضي تمثل الحد الأدنى الضروري لصون استقلال السلطة القضائية ونزاهتها ووحدتها. كما أن هذه المقترحات تأتي استجابةً لمقتضيات المصلحة العامة وضرورات الدفع بالمرحلة الانتقالية في ليبيا نحو آفاق الاستقرار.
وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة السلطات المعنية على التعاطي السريع والبناء مع هذه المقترحات بحسن نية، وذلك لقطع الطريق أمام مزيد من الانقسام في السلطة القضائية، وضمان استعادة وحدتها بما يعزز ركائز العدالة وسيادة القانون في البلاد.
نفى المجلس الأعلى للقضاء وجود أي لجنة وساطة لحماية وحدة القضاء خلافا لما تحدثت عنه البعثة الأممية في ليبيا.
وأفاد المجلس بأن اللجنة الوحيدة التي يعلمون بها كانت تهدف لمنع حكم بعدم دستورية قانون المجلس.
وقال المجلس إن اللجنة عقدت اجتماعاتها في طرابلس ولم تحضر إلى مدينة بنغازي.
ولفت المجلس إلى عدم تشكيل أي لجنة رسمية محلية أو أممية لحل أزمة القضاة.
وأشار المجلس إلى أن الأزمة لا تكمن فقط في قانون نظام القضاء أو في تشكيل المجلس، بل في الحاجة إلى تعديل كامل للبناء المؤسسي للنظام القضائي.