اختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، بالعاصمة التونسية تونس، جلسات المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، والتي استمرت على مدى تسعة أيام متواصلة.
وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة ضمّت مديري الإدارات المختصة بالمصرف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، إضافة إلى ديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومصلحة الإحصاء والتعداد، فضلاً عن مدراء عامين لعدد من المصارف التجارية.
وفي الجلسة الختامية، تم استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، مع مناقشة السياسات المالية والنقدية والتجارية، إلى جانب إجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وترسيخ مبادئ الشفافية.
وركزت المشاورات على مجموعة من الأهداف الداعمة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية، إضافة إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام عبر تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل.
وامتدت هذه الأهداف لتشمل ضرورة ضبط المالية العامة وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتطوير القطاع المصرفي، فضلاً عن تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المالي في البلاد.
مناقشة حول هذا post