يستعد مجلس الأمن الدولي خلال منتصف شهر أبريل الجاري لاعتماد قرار يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بليبيا، في خطوة تهدف إلى مواصلة مراقبة تنفيذ التدابير المفروضة، وعلى رأسها مكافحة التصدير غير المشروع للنفط الليبي.
وبحسب ما أورده موقع Security Council Report، فإن التمديد المرتقب سيشمل أيضاً تجديد التفويض الممنوح للفريق لمتابعة ورصد الأنشطة المرتبطة بتهريب النفط، والتي لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً أمام استقرار الاقتصاد الليبي وتقويض مؤسسات الدولة، رغم الجهود الدولية المستمرة للحد منها.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة شاملة أمام أعضاء مجلس الأمن، تستعرض خلالها آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالمسار الاقتصادي، بما في ذلك ملف إدارة الموارد النفطية.
ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي المجتمع الدولي لتعزيز آليات الرقابة على الموارد الليبية ومنع استغلالها خارج الأطر الشرعية، خاصة في ظل التقارير المتكررة التي تشير إلى استمرار عمليات التهريب عبر شبكات معقدة تمتد داخل وخارج البلاد.
ويرى مراقبون أن تجديد ولاية فريق الخبراء يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على زخم الجهود الدولية الرامية إلى فرض الشفافية والمساءلة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه ليبيا تواجه انقسامات داخلية وتحديات مؤسسية تعرقل توحيد إدارة قطاعها النفطي.
مناقشة حول هذا post