أعلنت كتلة التوافق بمجلس الدولة أنها تتابع باستهجان التحركات المشبوهة لمستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، مشيرةً إلى تدخلاته المريبة وما يحيط بها من تضارب في المصالح وشبهات فساد.
وفي هذا السياق، أكدت الكتلة رفضها القاطع لهذه التحركات في ليبيا، مشددةً على أن البلاد لن تكون تابعة لأي جهة خارجية، وأن الشعب الليبي لن يقبل أن يُرسم مستقبله وفقًا لطموحات عائلية أو صفقات تجارية لمستشار أمريكي.
كما جددت الكتلة تمسكها بعملية سياسية شفافة وخارطة طريق تستند إلى الأطر الدستورية، تُفضي إلى تشكيل حكومة جديدة تتولى إنجاز الاستحقاقين الانتخابي والدستوري.
ومن جهة أخرى، اعتبرت أن تعاطي المستشار الأمريكي مع الأزمة الليبية بذهنية “المندوب السامي” أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، لافتةً إلى أن اجتماعاته مع مندوبي العائلات تعكس فقدانًا للحس السياسي.
وأضافت أن أخطر ما في هذه التحركات يتمثل في تمرير صفقات شخصية، وترسيخ الحكم العسكري والعائلي، ودعم منظومة حكم فاسدة على حساب ليبيا وشعبها.
واختتمت الكتلة بيانها بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء مراجعة جادة لسياساتها تجاه ليبيا، والعمل على بناء شراكة استراتيجية قائمة على المؤسسات لا على العائلات.





مناقشة حول هذا post