مسار متشابك لتسويق نفط “الخليج العربي” وخسائر بمليارات الدولارات تستوجب تحقيقا شاملا

قالت رئيسة قسم العقود السابقة بالمؤسسة الوطنية للنفط، نجوى البشتي، إن تقرير لجنة الخبراء الأممية لعام 2026 أشار إلى مسار متشابك لتسويق نفط شركة الخليج العربي للنفط، بدأ بشراكات إماراتية ثم انتقل إلى شركة جلينكور، تلتها شركة BGN، وصولًا إلى شركة أركنو، مع بقاء طرف ثابت في المعادلة منذ عام 2009 مقابل تغيّر الوسطاء.

شركة الخليج العربي للنفط، المملوكة بالكامل لـ المؤسسة الوطنية للنفط، تنتج حاليًا نحو 300 ألف برميل يوميًا من خامي السرير ومسلة. ويُصدَّر خام السرير عبر ميناء طبرق بمتوسط يتراوح بين 120 و130 ألف برميل يوميًا، حيث كان يُباع حتى عام 2007 إلى شركة الصين الوطنية، قبل أن تُضاف لاحقًا بتروتشاينا. أما خام مسلة فكان يُوجَّه إلى مصفاة رأس لانوف دون تسعير تصديري رسمي، باعتبار أن تسعير الخامات يتم لما يُصدَّر فقط.

وفي عام 2009، ومع اتفاق الشراكة مع الشريك الإماراتي في مصفاة رأس لانوف لتزويده بـ200 ألف برميل يوميًا، كان من المفترض تسعير خام مسلة رسميًا، إلا أنه لم يُسعَّر رغم تشابهه مع خام السدرة، وهو ما أرجعته البشتي إلى نفوذ شكري غانم آنذاك. وأوضحت أن ذلك ترتب عليه بيع كميات كبيرة دون تسوية مالية كاملة خلال الفترة من 2009 حتى نهاية 2010، تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار لم تُسدَّد حتى الآن.

وأضافت أنه بعد عام 2011 وقّع المجلس الوطني الانتقالي عقدًا مع جلينكور لتصريف عدد من الخامات، بينها خليط مسلة–السرير، رغم أن التعاقد معها كان محظورًا بأمر من معمر القذافي. واستمر العقد حتى عام 2016 بأسعار مخفضة عن السعر الرسمي بفارق متوسط يتراوح بين 10 و15 دولارًا للبرميل.

وأشارت البشتي إلى أنه جرى لاحقًا استبدال جلينكور بوسطاء آخرين، من بينهم BGN، التي حصلت عام 2018 على نصيب كبير من إنتاج شركة الخليج بأسعار مخفضة كذلك.

وفي عام 2023، أُنشئت أركنو، وجرى التعاقد معها بعد استكمال إجراءاتها عبر رئيس المكتب الاستراتيجي عمران بوخريص، لتصبح شريكًا بنسبة 40% من إنتاج شركة الخليج العربي للنفط. ولفتت البشتي إلى أن زبائن أركنو هم أنفسهم زبائن BGN وجلینكور سابقًا، ما يعني أن وجهات التصدير لم تتغير رغم تغير الوسيط.

وطالبت البشتي بفتح تحقيق شامل منذ عام 2008، يشمل مراحل التفاوض والتسعير والتعاقد مع الجانب الإماراتي وجلینكور وBGN وأركنو، لتحديد المسؤوليات وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، إضافة إلى إعادة تسعير خام مسلة رسميًا، مؤكدة أن التقارير ستظل دون أثر عملي ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.