أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته أهمية ضبط خطة عمل للحل في ليبيا برعاية البعثة الأممية.
ورحب البيان الختامي باستعداد تونس لاحتضان اجتماعات رفيعة المستوى وبمشاركة كافة الأطراف الليبية المعنية من أجل التقدم نحو حل السياسي في ليبيا.
ودعا البيان الختامي مختلف الأطراف الليبية إلى تجاوز الانقسامات والمضي قدما نحو توحيد كافة المؤسسات الليبية العسكرية والأمنية.
وأكد البيان الختامي أهمية التنسيق مع دول الجوار المباشر وتعزيز الجهود الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
بالمناسبة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن موقفهم ثابت تجاه الأزمة الليبية وهو دعم الليبيين ومساندة الجهود الأممية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم.
وأضاف وزير الخارجية المصري، أن استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة لن يسمح بعودة الاستقرار الفعلي إلى ليبيا، مردفا أنه عليهم حث الأطراف الليبية على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة وإجراء الانتخابات.
ودعا وزير الخارجية المصري لاعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية تأخذ في الاعتبار أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع الذي استضافته تونس تجسيدا لإرادة قيادات الدول الثلاث من أجل تعزيز نسق التشاور والتنسيق المشترك، بما يساهم في الدفع نحو تسوية شاملة بالقطر الليبي الشقيق.
وكانت الآلية الثلاثية، التي تضم مصر وتونس والجزائر، قد عقدت في بداية شهر نوفمبر الماضي، اجتماعا ضمّ وزراء خارجية الدول الثلاث، وأفضى الاجتماع إلى الإعلان عن “دعم مسار إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت، بما يتيح توحيد مؤسسات الدولة الليبية”، وكذلك “التأكيد على موقف البلدان الثلاث الرافض أشكال التدخلات الخارجية كافة في الشأن الداخلي الليبي، والداعي إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من دولة ليبيا”.





مناقشة حول هذا post