كشف النائب العام الصديق الصور في تصريحات تلفزية ” ليبيا الأحرار” عن وجود خلل جسيم في آلية مبادلة النفط بالمحروقات بمختلف أنواعها بما في ذلك البنزين والديزل والزيت الثقيل، معتبرا أن هذا الأسلوب شابه قصور واضح في الإدارة والحوكمة.
وقال النائب العام، إن أحد أبرز أسباب هذا الخلل يتمثل في غياب أي إشراف أو رقابة مؤسسية على هذا الملف، إضافة إلى أن أسعار المحروقات المعتمدة ضمن نظام المبادلة لا تنسجم مع الأسعار المرجعية المعمول بها في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف النائب العام أنه عقب إلغاء العمل بآلية المبادلة تم تسجيل انخفاض ملحوظ في الأسعار قدر بنحو 94 دولارا للطن المتري بعد أن كانت تتراوح سابقا ما بين 80 و100 دولار ما يؤكد حجم الفاقد الذي سببه هذا النظام.
والثلاثاء، بحث النائب العام مع رئيس ديوان المحاسبة والمحافظ ورئيس مؤسسة النفط ووزيري المالية والاقتصاد بطرابلس إخلالات تكرير النفط الخام وتسويق المشتقات النفطية.
ووفق مكتب النائب العام، فإن الصور طرح التدابير الإدارية لمعالجة القصور في ملف المشتقات النفطية بما يدعم جهود النيابة في مكافحة الفساد، مستعرضا التدابير المقررة لمنع المتاجرين بالعملة الصعبة في السوق الموازية من استغلال فجوات أنظمة الاستيراد.
وبحسب مكتب النائب العام، فإن الصور عرض على المجتمعين نتائج التحقيق في عواقب الاعتمادات المستندية غير المراعية للحاجة الفعلية من السلع.
بدورهم، قدم المسؤولون خططهم لمجابهة تهريب العملات الأجنبية المخصصة للاستيراد ونتائج اعتماد أسلوب المناقصة في جلب المحروقات.




مناقشة حول هذا post