المشهد القضائي..تصعيد غير مسبوق

شهد المشهد القضائي في ليبيا تصعيدًا غير مسبوق أعاد إلى الواجهة إشكالية تجاوز الصلاحيات الدستورية وتداخل السلطات في ظل استمرار الانقسام السياسي وتعثر المسار الانتقالي وجاءت التطورات الأخيرة على خلفية تصريحات وتحركات اعتُبرت من قبل أطراف قضائية وسياسية مساسًا مباشرًا باستقلال القضاء ووحدة مؤسساته ما فتح بابًا واسعًا للجدل حول مستقبل الرقابة الدستورية وحدود تدخل السلطة التشريعية في الشأن القضائي وسط تحذيرات محلية ودولية من تداعيات هذه التجاوزات على استقرار الدولة.
والاثنين الماضي، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس مختص بتنظيم القضاء، مشددًا على أن ذلك لا يُعد تدخلًا في عمل السلطة القضائية ولا يمس استقلالها.
وأوضح عقيلة خلال جلسة رسمية للبرلمان، في بنغازي، أن ولاية المحكمة العليا في النظر في دستورية القوانين قد انتهت، لافتا إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت سببًا في الانقسام في ليبيا، وذلك على خلفية حكمها بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري.
وفي السياق ذاته، اعتبر عقيلة أن رئيس محكمة النقض عبد الله بوزديرة أصبح خصمًا، ما يستوجب وقفه عن العمل، مؤكدين مجددًا أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إجراء انتخابات لاختيار رئيس للبلاد.
وشدد عقيلة صالح على أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت حاجة ملحّة في ظل كثرة القوانين وتشابكها، وما قد ينجم عن ذلك من تعارض بعض القوانين مع الدستور، مؤكدًا أن وجود محكمة دستورية لا يُعد انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أن مجلس النواب يرى ضرورة إنشاء جهة مستقلة تتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين، لما لذلك من دور في تنظيم أداء المؤسسات القائمة على الديمقراطية، والحفاظ على وحدة المنظومة القانونية وتناسقها، وصون الحريات ومنع التعسف.
ولفت عقيلة صالح إلى أن أغلب الدول تعتمد الرقابة على دستورية القوانين من خلال قضاء متخصص، باعتبار ذلك أحد ركائز ترسيخ دولة القانون.
في المقابل، أثارت هذه التصريحات موجة واسعة من ردود الفعل محليًا ودوليًا، حيث أكد المجلس الأعلى للدولة في بيان له دعمه الكامل وغير المشروط للبيان الصادر عن المحكمة العليا، معتبرا أنه يجسد موقفًا وطنيًا مسؤولًا في مرحلة مفصلية تمر بها البلاد، ويأتي دفاعًا عن الإعلان الدستوري باعتباره الإطار الشرعي الأعلى المنظم للسلطات العامة.
وشدد المجلس على أن استقلال القضاء يمثل الركيزة الأساسية لقيام دولة القانون والمؤسسات، محذرًا من خطورة ما يتعرض له القضاء الليبي، وعلى رأسه المحكمة العليا، من حملات تشكيك وضغوط سياسية ممنهجة، وصفها بأنها اعتداء صريح على مبدأ الفصل بين السلطات وانتهاك للمبادئ الدستورية الحاكمة.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء استمرار رئاسة مجلس النواب في نهج التصعيد تجاه السلطة القضائية، والسعي إلى إنشاء كيانات قضائية موازية تفتقر إلى السند الدستوري، إلى جانب محاولات فرض تأويلات سياسية على اختصاصات القضاء.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تعكس إصرارًا على إدارة المرحلة الانتقالية بمنطق أحادي، من شأنه تقويض أسس التوافق الوطني، ودفع البلاد نحو مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار، محذرًا من تهديد ما تبقى من المسار السياسي برمته.
وأفاد المجلس الأعلى للدولة بأن مجلس النواب، بصفته جسمًا تشريعيًا مؤقتًا ومحدود الصلاحيات وفق ما استقر عليه القضاء الدستوري، لا يملك أي سند دستوري يخوله إعادة تعريف الشرعية، أو تجاوز الإعلان الدستوري، أو الطعن في اختصاصات السلطة القضائية، وإن الاستمرار في هذا المسار يشكل خطرًا مباشرًا على وحدة الدولة، ويعيد ليبيا عمليًا إلى مربع الانقسام الأول.
ودعا المجلس الأعلى للدولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء هذه التجاوزات المتكررة، وعدم إضفاء أي شرعية سياسية أو واقعية على إجراءات أو مخرجات تصدر خارج إطار التوافق الدستوري، لما لذلك من أثر بالغ في تعميق الأزمة وتقويض فرص الوصول إلى حل سياسي مستدام.
وأكد المجلس أن حماية القضاء، واحترام الإعلان الدستوري، ليست خيارات سياسية قابلة للمساومة أو التوظيف، بل التزام وطني ودستوري وأخلاقي، وأن أي عبث بهما لن يؤدي إلا إلى تعميق الفوضى وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، وهو ما يرفضه المجلس الأعلى للدولة رفضًا قاطعًا.
من ناحيتها، أكدت الحكومة في طرابلس دعمها الكامل لموقف المحكمة العليا الليبية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وحماية مبادئ العدالة وسيادة القانون، معتبرة أي محاولات للضغط أو التأثير على عمل القضاء أو تجاوز اختصاصاته تحريضًا على خرق الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ الدولة.
وشددت الحكومة على أن استقلال القضاء يُعدّ حجر الأساس لأي مسار سياسي ديمقراطي، وأن حماية المحكمة العليا من أي تدخلات، سواء كانت داخلية أو خارجية، واجب وطني لا يمكن التفريط فيه، بما يحفظ الحقوق العامة ويضمن استمرار العمل المؤسسي وفقًا للقانون.
كما حث الحكومة مجلس النواب “المؤقت” وكافة الأطراف على الالتزام بالحدود الدستورية لصلاحياتهم، وتحذر من أي خطوات أحادية من شأنها تقويض المسار السياسي التوافقي وإعادة البلاد إلى دائرة الفوضى.
ودعت الحكومة بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى متابعة هذه التجاوزات، والوقوف بوضوح إلى جانب استقلال القضاء الليبي، والحفاظ على هيكليته الراسخة، بوصفه ضمانة أساسية لاستقرار الدولة وتحقيق العدالة للشعب الليبي
قضائيا، استهجنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تصريحات رئيس مجلس النواب ووصفتها بأنها تمثل مساسًا خطيرًا بسمعة رئيس المحكمة ونزاهته وتشكل سابقة خطيرة تهدف إلى تقويض استقلال القضاء، وأكدت أن مجلس النواب يظل بموجب الإعلان الدستوري سلطة مؤقتة وأن اختصاصه التشريعي مقيد بمتطلبات المرحلة الانتقالية ولا يمتد إلى إنشاء محكمة دستورية باعتبار ذلك شأنًا دستوريًا أصيلًا لا يملكه البرلمان، وشددت على أن التدخل في شؤون القضاء تحت ذريعة إعادة التنظيم يزرع بذور الانقسام داخل المؤسسة القضائية.
ونفت صحة الادعاءات القائلة بأن المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب، موضحة أن عدد القوانين التي قُضي بعدم دستوريتها لم يتجاوز عشرة تشريعات فقط خلال أحد عشر عامًا واعتبرت وصف المحكمة بأنها محكمة نقض وإنكار حجية أحكامها ضربًا لأركان العدالة، مؤكدة أن واجبها الوطني يفرض عليها الاستمرار في أداء دورها الرقابي وأن أبوابها ستظل مفتوحة أمام الطعون الدستورية لحماية الحقوق والحريات وكبح ما وصفته بتغوّل السلطة التشريعية.
أمميا، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء النزاع المتصاعد المتعلق بالقضاء الدستوري، معتبرة أن هذا النزاع يشكل خطرًا حقيقيًا على وحدة واستقلال ونزاهة القضاء الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لقيام الدولة الموحدة.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات داخل المؤسسة القضائية أو إطلاق تصريحات استفزازية، مشددة على أهمية ضبط النفس في ظل حالة الانقسام السياسي الراهنة وحثت الجهات القضائية والسياسية على الانخراط في حوار بنّاء يفضي إلى حل هذه الإشكالية بطريقة تحافظ على وحدة القضاء واستقلاله مؤكدة استعدادها لدعم أي جهود توافقية تعزز سيادة القانون.