البعثة الأممية: النزاع المتصاعد بشأن القضاء الدستوري يشكل خطراً على وحدة واستقلال ونزاهة القضاء

قالت البعثة الأممية، إن النزاع المتصاعد المتعلق بالقضاء الدستوري يشكل خطراً على وحدة واستقلال ونزاهة القضاء.
ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى انقسامات داخل القضاء أو أي تصريحات يمكن أن تُفسر على أنها استفزازية.
وشدد البعثة الأممية على ضبط النفس في سياق الانقسامات السياسية القائمة حاليا داخل البلاد، وأنه على جميع الجهات القضائية والسياسية الانخراط في حوار بناء بطريقة تحافظ على وحدة المؤسسة القضائية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
ودعا المنفي في خطاب موجه إلى عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني؛ ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام، قائلا إن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صونا لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية.
وأشار المنفي أن مجلس النواب هو ‎سلطة تشريع انتقالي مؤقت،‏ مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، وأنها زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي نشهده في ليبيا، حسب قوله.
ولفت المنفي في خطابه، إلى أن المجلس الرئاسي يعتبر ضامنا ومراقبا لمدى التزام الجميع بهذه المبادئ الدستورية الحاكمة، مشيرا إلى أن أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري، والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه.
وأشار المنفي إلى أن الاستمرار بعدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية، ويمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكَم يمكن الاحتكام إليه.
وكان مجلس النواب عبر عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية.
وبرر مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا.
واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية، مؤكدا حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاته التعقيب على أعمال مجلس النواب، على عكسه الذي جاء من اتفاق سياسي.