ميلود الأسود: نستغرب تصريح رئيس مفوضية الانتخابات عن جاهزيته لإجراء الانتخابات والقوانين تنص على ضرورة وجود حكومة واحدة

عبر عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب ميلود الأسود لـ أبعاد، عن استغرابه من تصريح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن جاهزيته لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الآن رغم أن القوانين الانتخابية صادرة من عامين.
وقال الأسود لـ أبعاد، إن محكمة مصراتة أصدرت حكما بعدم شرعية رئاسة عماد السايح لمجلس مفوضية الانتخابات فكيف سيتعامل مع هذا الأمر.
وأضاف الأسود لـ أبعاد، أن القوانين الانتخابية اشترطت وجود حكومة جديدة واحدة لإجراء العملية الانتخابية، متسائلا عن كيفية تعامل رئيس مفوضية الانتخابات مع الملف.
وكانت مفوضية الانتخابات دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التركيز على جوهر الخلاف المتمثل في تعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) والعمل على تسويتها بشكل الخلافات فوراً واحالتها إلى المفوضية دون أي تأخير مع مواصلة نشر المفوضية إصدار الوقائع التنظيمية والإجراءات التنفيذية استعداداً لإطلاق عمليات التنفيذ.
سياسيا، أظهرت معطيات من الحوار المهيكل استنادا إلى السياق السياسي والمزاج العام في ليبيا أن غالبية المواطنين ينظرون إلى الأزمة الراهنة باعتبارها أزمة سياسية بالأساس، ناجمة عن انقسام مؤسسي وجهوي عميق، ووجود سلطات متنافسة، وغياب سلطة موحدة قادرة على فرض النظام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
وبحسب نتائج استطلاع للرأي أُجري عبر الإنترنت، أعرب 86% من المشاركين عن رغبتهم في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، فيما أكد أكثر من 70% إيمانهم بقدرة المشاركة السياسية على التأثير في عملية صنع القرار.
وفي إطار مواضيع الحوار المهيكل المتعلقة بالحوكمة، برز توحيد المؤسسات كمدخل رئيسي لأي حل سياسي مستدام، من خلال تشكيل حكومة واحدة معترف بها، مرتبطة بجدول زمني واضح وموازنة موحدة.
في سياق متصل، أفاد بيان مشترك للمترشحين لرئاسة الحكومة الليبية الموحدة حول التعديلات الوزارية بالحكومة في طرابلس، بأن خطوات الدبيبة لا يمكن تفسيرها إلا بوصفها إجراءات غير قانونية وتحايل سياسي واضح على إرادة الشعب الليبي ومحاولة مكشوفة لإطالة أمد حكومة الأمر الواقع في تجاهل صريح لمبدأ التداول السلمي على السلطة ولمطالب الليبيين بإنهاء المراحل الانتقالية.
وأكد المترشحون أن أي تعديل أو توسعة أو إعادة هيكلة لحكومة فاقدة الشرعية لا تكتسب أي صفة قانونية أو سياسية ولا تخدم المسار الانتخابي بل تسهم في تعطيله وتقويض الثقة الوطنية والدولية في العملية السياسية برمتها.