مترشحو رئاسة الحكومة الموحدة: إجراءات الدبيبة غير قانونية وتحايل على إرادة الليبيين

أفاد بيان مشترك للمترشحين لرئاسة الحكومة الليبية الموحدة حول التعديلات الوزارية بالحكومة في طرابلس، بأن خطوات الدبيبة لا يمكن تفسيرها إلا بوصفها إجراءات غير قانونية وتحايل سياسي واضح على إرادة الشعب الليبي ومحاولة مكشوفة لإطالة أمد حكومة الأمر الواقع في تجاهل صريح لمبدأ التداول السلمي على السلطة ولمطالب الليبيين بإنهاء المراحل الانتقالية.
وأكد المترشحون أن أي تعديل أو توسعة أو إعادة هيكلة لحكومة فاقدة الشرعية لا تكتسب أي صفة قانونية أو سياسية ولا تخدم المسار الانتخابي بل تسهم في تعطيله وتقويض الثقة الوطنية والدولية في العملية السياسية برمتها.
ودعا المترشحون مجلس النواب إلى استئناف المسار السياسي دون إبطاء وعقد جلسة رسمية عاجلة ومكتملة النصاب للتصويت على اختيار رئيس حكومة موحدة وفق إطار قانوني واضح.
وأعلنت الحكومة في طرابلس أنها ستُعلن خلال الأيام القريبة القادمة عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية.
ووفق الحكومة في طرابلس تهدف الخطوة إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة التوافق بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة.