الحكومة في بنغازي.. إجراءات قانونية بشأن نزاع التحكيم مع شركة الخرافي

قالت الحكومة في بنغازي، إنها اتخذت مسارا قانونيا وقضائيا عاجلا لمعالجة ما شاب ملف شركة الخرافي الكويتية من مخالفات جسيمة وإجراءات باطلة ارتبطت بوقائع فساد ألحقت أضرارا مباشرة بالمصلحة العامة للدولة.
وأفادت الحكومة في بنغازي، بأن هذه الخطوات جاءت عقب ظهور مستندات رسمية حديثة كشفت عن إخلالات جوهرية في العقد الاستثماري المبرم عام 2006 بما يستوجب إعادة النظر في أساسه القانوني.
ولفتت الحكومة في بنغازي إلى مباشرة دعوى لفسخ العقد والطعن في حكم التحكيم الدولي الصادر في 22 مارس 2013 وقد أصدرت محكمة شمال بنغازي أمرًا بوقف تنفيذ إجراءات الحكم مؤقتا إلى حين الفصل النهائي في النزاع صونا لحقوق الدولة ومنعا لأي التزامات مالية غير مشروعة.
وتعود خلفيات القضية إلى اتفاقية استثمار أبرمتها هيئة تنمية السياحة الليبية العام 2006 مع مجموعة الخرافي الكويتية لتأسيس مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بطرابلس، وبعد سحب الموافقة على المشروع باشرت المجموعة إجراءات تحكيم ضد الدولة الليبية.
وحصلت الشركة الكويتية في 22 مارس 2013، على حكم تحكيمي لصالحها يقضي بإلزام الدولة الليبية بدفع تعويض في حدود 936 ملايين و940 ألف دولار عن الخسائر التي لحقت بمجموعة الخرافي مع فائدة 4% يبدأ احتسابها من صدور الحكم إلى حين دفع كامل التعويض.
ونفذت مجموعة الخرافي الحكم الصادر لصالحها على أصول مؤسسة الاستثمار في فرنسا رغم أن المؤسسة لم تكن طرفًا في العقد المبرم مع هيئة السياحة الليبية العام 2006 ولا في إجراءات التحكيم، وهو ما استندت إليه مؤسسة الاستثمار للاعتراض على إجراءات الشركة الكويتية أمام المحاكم الفرنسية منذ العام 2013.
وكان موقع “أفريكا إنتيليجنس” الفرنسي، قال إن محكمة الاستئناف في باريس رفضت الالتماسات القانونية الأخيرة لشركة الخرافي الكويتية في متابعتها القضائية للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وأضاف الموقع الفرنسي، أن المحكمة أبقت على حكم إلغاء تجميد بعض الحسابات المصرفية للمؤسسة الليبية للاستثمار.