رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنقل خالد الهيشري من ألمانيا إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت البعثة، إن أول ظهور لخالد الهشري أمام المحكمة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة للعدید من ضحايا الأبرياء جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وأفادت البعثة، بأن الهشري مظنون بأنه ارتكب أو أمر بارتكاب أو أشرف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا في الفترة من فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020.
وحثت البعثة السلطات الليبية وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، تماشياً مع قرار إحالة الوضع في ليبيا الصادر عن مجلس الأمن، ويشمل ذلك ضمان وصول كامل للمحققين التابعين للمحكمة وتنفيذ أوامر القبض المعلقة، مشيرة إلى أن ضمان المساءلة عن الفظائع الجماعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق سلام مستدام.
وأمس الأربعاء، مَثُلَ القيادي الأمني خالد الهيشري أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، تسلّمها رسمياً القيادي السابق في جهاز الردع، خالد الهيشري، بعد إنهاء السلطات الألمانية الإجراءات القضائية التي استلزمتها قواعد نظام روما الأساسي.
ويمثل هذا التطور اللحظة الأهم في مسار المساءلة الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في ليبيا، إذ يعد الهيشري أول مواطن ليبي يدخل عهدة المحكمة منذ إحالة مجلس الأمن الوضع الليبي إليها عام 2011 .
وقالت المحكمة في بيانها إن تسلّم الهيشري جاء تنفيذاً لأمر قبض صادر عن الدائرة التمهيدية الأولى في العاشر من يوليو 2025، بينما كانت ألمانيا قد أوقفته في مطار برلين براندنبورغ منتصف يوليو بناءً على الطلب الرسمي من المحكمة.
وأوضحت أن السلطات الألمانية احتجزت المعنيّ حتى انتهاء الإجراءات المحلية المنصوص عليها في المادة 59 من نظام روما، قبل نقله إلى لاهاي.
ويواجه الهيشري، وفق بيان المحكمة، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو الأمر بارتكابها أو الإشراف عليها في سجن معيتيقة ومراكز احتجاز أخرى بين فبراير 2015 وأوائل 2020. ويشير نص الاتهام إلى أن الآلاف احتُجزوا في تلك المرافق لفترات طويلة وسط تقارير متواصلة عن انتهاكات جسيمة.




مناقشة حول هذا post