قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن خالد الهيشري سيمثل غدًا الأربعاء في أولى جلساته أمام الدائرة التمهيدية الأولى للتحقق من هويته وتحديد اللغة التي سيتابع بها إجراءات المحاكمة وفقا للإجراءات المعمول بها في هذه المرحلة التمهيدية
وأفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأن المحكمة ستبلغ الهيشري بالتهم الموجهة إليه إضافة إلى إحاطته الكاملة بحقوقه المكفولة بموجب نظام روما الأساسي بما في ذلك ضمانات الدفاع والإجراءات الواجبة.
والاثنين، أعلنت الجنائية الدولية تسلّمها المطلوب الليبيّ خالد الهيشري من السلطات الألمانية، وأكدت أنه أوّل مواطن ليبي يصير في عهدتها.
وفقًا لمكتب مدّعي الجنائية الدولية فإن “الهيشري” يتحمّل المسؤولية عن انتهاكات ارتُكبت بحق عدد من سجناء معيتيقة حينما كان واحدًا من أرفع المسؤولين بالسجن بين عامي 2015 و2020.
ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أُنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن الحكومة في طرابلس قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027، بعد أن طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحكمة التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ليبيا منذ 2011.
وأعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عزمه ختم مرحلة التحقيق في ملف ليبيا بحلول عام 2026، لكنه وعد بمواصلة محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب واستئناف المحاكمات.




مناقشة حول هذا post