الحزب الديمقراطي.. ترحيب ببيان الدول الـ10 الداعم لإحياء العملية السياسية وخارطة الطريق الأممية

رحب الحزب الديمقراطي ببيان الدول العشر الداعم لإحياء العملية السياسية وخارطة الطريق الأممية، وحثه كافة الأطراف السياسية للتجاوب مع هذا المسار والتعاون لإنجاحه خاصة أن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الجمود والانقسام.
وعبر الحزب عن بالغ القلق من حالة الانفلات الأمني الواسع التي تشهدها مناطق متعددة من ليبيا بما في ذلك تفاقم الجرائم وضعف أداء المؤسسات الأمنية الذي ينذر بحالة من الفوضى والاحتراب، داعيا كل الأطراف السياسية إلى نبذ أي مسارات موازية من شأنها تعطيل المسار الأممي أو إفشاله.
وقال الحزب، إن كل الإجراءات الأحادية سواء تشكيل هيئة رئاسات أو دعوات التفويض أو الدعوة إلى طلب الحكم الذاتي أو التعويل على مجلسي النواب والأعلى للدولة رغم ثبوت عجزهما السياسي لن تؤدي جميعها إلا إلى مزيد من تعقيد الأزمة، مشيدا بأهمية الانخراط في المسار الأممي باعتباره تأسس على توافقات مهمة ويتضمن معالجات مقبولة لأغلب المسائل الخلافية.
ودعا الحزب الديمقراطي البعثة الأممية إلى التعجيل في إطلاق مراحل خارطة الطريق، خاصةً وأن المدد المحددة تم تجاوزها من قبل المجلسين دون خطوات جديّة.
ورحب بيان مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا وخارطة الطريق.
وحث البيان جميع أصحاب المصلحة الليبيين على استخدام خارطة الطريق هذه وتسهيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية نحو الحكم الموحد والانتخابات.
وأكد البيان على الالتزام بدعم زيادة التنسيق العسكري والاقتصادي بين أصحاب المصلحة الغربيين والشرقيين في ليبيا، مرحبا بالجهود الليبية لدمج قوات الأمن الليبية، حاثا القادة الليبيين على اتخاذ المزيد من الخطوات لتوسيع وإضفاء الطابع المؤسسي على التنسيق والتوحيد العسكري بين الشرق والغرب.
وحث البيان على اتخاذ خطوات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية الليبية لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، مشيدا بتعيين رئيس رسمي للمؤسسة الوطنية للنفط مايضع ليبيا على مسار نحو سياسة اقتصادية أكثر استدامة وازدهارا أكبر.
ولفت البيان إلى أن زيادة التكامل الاقتصادي والأمني أمر ضروري لضمان سيادة ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل وسوف يكمل العملية السياسية ويعززها.