الحكومة في بنغازي..رفض تدخل الجنائية الدولية في القضاء الليبي

أكد رئيس الحكومة في بنغازي أن القضاء الليبي قد استجاب للطعن المقدم من رئاسة الحكومة ضد المحكمة الجنائية الدولية، والتي تحاول التدخل قضائيا في ليبيا عن طريق “حكومة منتهية الولاية”.
وشدد رئيس الحكومة في بنغازي على أن إصرار نائب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية على التدخل في ليبيا قضائياً يمثل إهداراً لصلاحيات القضاء الوطني وسلباً لسلطة النائب العام الليبي، وفق ما نقلت وزارة العدل بالحكومة.
وأعلن رئيس الحكومة أن القضاء الليبي قادر وراغب في إدارة العدالة الجنائية في ليبيا بنفسه، مؤكداً أن ما ورد في إحاطة نائب مدعي عام المحكمة الدولية يمثل مخالفة صريحة لأحكام نظام روما الأساسي وانتهاكاً لسيادة الدولة الليبية واستقلال قضائها.
وأضاف أن “حكومة الوحدة منتهية الولاية” لا تملك أي سلطة للتنازل عن ولاية القضاء الليبي ونقلها لجهات أجنبية، معتبراً أن التنازل عن الولاية القضائية الوطنية جريمة ترتقي لدرجة الخيانة العظمى.
ولفت إلى أن مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي يمنح الأولوية للقضاء الوطني، مستذكراً وجود سابقة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بذلك في عام 2014.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأحكام القضائية الصادرة في ليبيا كرست من جديد قدرة القضاء الوطني على إدارة العدالة الجنائية في ليبيا، لافتاً إلى أن ما ورد في إحاطة نائب المدعي العام يعمق الأزمة الليبية، وهو ما أكده بعض أعضاء مجلس الأمن عقب الإحاطة.
وأكد نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة حققت سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة في سبيل تحقيق العدالة في ليبيا، مشيرا إلى التطلع لإجراء أول محاكمة قريبًا.
وأشار النائب إلى أن اعتقال خالد الهيشري جاء بناءً على مذكرة توقيف، كمسؤول عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سجن معيتيقة بحق ليبيين ومهاجرين، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب شرق ليبيا وغربها تسبب في انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
كما نوّه نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى وجود تقرير عن اعتقال أسامة نجيم في ليبيا، مطالبًا النائب العام الليبي بتأكيد ذلك.