جدل حول إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء

صاحب انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء الكثير من الجدل، والتصريحات المتناقضة بين من يؤكد على ضرورة تطبيق القانون رقم 11 لعام 2021 القاضي بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وبين من ينفي علمه بالقانون أصلا ويدعو للتحقيق.

على وقع هذا الجدل عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول والاستثنائي برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار مفتاح القوي، وبحضور نائب رئيس المجلس، النائب العام المستشار الصديق الصور، والمستشارين أعضاء المجلس.

وقالت صفحة المجلس الأعلى للقضاء على فيس بوك إن الاجتماع ناقش عدة موضوعات تتعلق بالشأن القضائي، ووضع المجلس القانون رقم 11 لسنة 2021 موضع التنفيذ والتطبيق.

 رئيس مجلس القضاء محمد الحافي، استغرب من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الجديد نظرا لأن القانون رقم 11 الصادر عن مجلس النواب لم تبلغ به المحكمة العليا بعد.

وأوضح الحافي في تصريح خاص لأبعاد، أن المجلس لم يتسلم قانون هيكلة المجلس الأعلى للقضاء رسميا من مجلس النواب، مشيرا إلى أن لقاء مجلس القضاء اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كان محددا مسبقا بنفس الصفات السابقة لأعضاء المجلس، بعدما “دعاني المنفي لعقد اجتماع معه رفقة باقي أعضاء المجلس”.

المجلس الرئاسي دخل ‘لى خط التماس القضائي عندما التقى ئيسه محمد المنفي أعضاء مجلس القضاء الجديد حيث شدد على أهمية استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأردف المنفي، “المجلس الرئاسي مستمر في دعم المؤسسات القضائية، والتأكيد على دورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن”.

المفارقة أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التقى بعد ذلك مع المستشار محمد الحافي، بصفته رئيس المحكمة العليا، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، لبحثا الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وشدد المنفي خلال اللقاء على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا.

الحافي كان قد التقى عشية الإعلان عن القانون الجديد المثير للحدل مع المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، التي أكدت على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات، وأن الأمم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية.

الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أكد في تصريح لأبعاد، إصدار المجلس قانونا يقضي بتعديل هيكلة المجلس الأعلى للقضاء ليخرج رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، قائلا إنهم يعملون على التحقق من التسجيلات المرئية والوثائق الكتابية حولجلسة إقرار القانون المتداول إعلاميا.

وتابع نويري في تصريح لأبعاد “القانون المتداول منسوب إلى جلسة جرت سنة 2019 وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم ثبوت صحته”.

وينص القانون المتداول على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، والتي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلاً من رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليًا.

وتنص التعديلات على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

وتشير ديباجة القانون إلى إقراره بناء على جلسة مجلس النواب العادية التي عقدت يوم 20 سبتمبر العام 2019، لكنه اعتمد وصدر يون 12 ديسمبر الجاري ما آثار موجة من الاستغراب حول كيفية إدارة جلسات مجلس النواب وطريقة إقرار القوانين داخله.