أكدت المفوضية العليا للانتخابات، تبنيها بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية للمرشحين.
وقالت المفوضية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، واللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية.
وأشارت إلى أن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بدأت في 25 من نوفمبر الماضي، وانتهت في 7 من ديسمبر الجاري.
وتابع بيان المفوضية “نظرًا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإننا سنحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه”.
وتعكف مفوضية الانتخابات حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب ذلك تتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمتابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة بهذا الخصوص.
وأضاف بيان المفوضية أن نجاح الانتخابات، مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، فنتائجها ستلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد، مشددة على أن دورها لا يقتصر على تنفيذ القانون؛ بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه، وفق نص البيان.
مناقشة حول هذا post