قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، إن توحيد المصرف المركزي أصبح ضرورة ملحة باعتبار أن جناحي المصرف في طرابلس والبيضاء لا يملكان النصاب القانوني كل على حدة لعقد اجتماع إدارة المصرف.
وأشار الحبري في مقابلة مع قناة 218، إلى أن “قيمة السيولة خارج النظام المصرفي تبلغ 55 مليار دينار وهذه ظاهرة خطيرة جدا”، وأضاف أن “أولويات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في المرحلة الحالية، تقييم سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وفتح المقاصة بين المصارف التجارية، وضبط السيولة خارج النظام المصرفي، والعدالة في توزيع العملة الصعبة، ومعالجة الدين العام”.
وأكد الحبري، أن تغيير سعر الصرف تحكمه عدة عوامل، ومجلس الإدارة اعتمد سياسة التحرك من نقطة عليا إلى نقطة أساسية، منوها إلى أن “هدفه النهائي كان الوصول بسعر الصرف إلى 3 دينار للدولار الواحد اعتمادا على التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة لكن هذا الأمر غير واضح حاليا”.
وأوضح الحبري، أن اجتماع تونس ناقش ما تم صرفه من قبل الحكومة من ميزانيات والتعرف على النفقات المحتملة للعام 2022، مضيفا أن هناك اجتماعا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال الأسبوعين القادمين.
وفيما يخص المؤسسة الليبية للاستثمار قال الحبري، إنها تحتاج لإعادة هيكلة وطريقتها التي تُدار بها الآن خاطئة ويجب أن يتم تقسيمها إلى 3 أجزاء، يختص الأول بدعم الأجيال المستقبلية، والثاني بدعم الميزانية العامة للدولة، والأخير بالاستثمار الداخلي.
مناقشة حول هذا post