مقتل خنساء المجاهد.. يفتح ملفّ الأمن في طرابلس من جديد

لقيت المواطنة خنساء المجاهد مصرعها في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس، بعد تعرّضها لإطلاق نار من قبل مسلّحين مجهولين.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عقب الواقعة المجني عليها وهي ملقاة على الأرض بعد أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، في وقت لم تتضح بعد دوافع الجريمة أو الجهة المسؤولة عنها.
تحركات وزارة الداخلية
وجّه وزير الداخلية بالحكومة في طرابلس، عماد الطرابلسي، الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق في واقعة مقتل المواطنة خنساء المجاهد مساء اليوم في طرابلس.
وطالب الطرابلسي في رسالة موجهة إلى المباحث الجنائية ومديريتي أمن طرابلس وجنزور، بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري وجمع المعلومات للوصول إلى ضبط الجناة.

مجلس الدولة..الجريمة اعتداء خطير على الحق في الحياة

سياسيا، أدان المجلس الأعلى للدولة الجريمة المروّعة التي راحت ضحيتها المواطنة خنساء المجاهد، وعدَّها اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة وتهديداً مباشراً لأمن المجتمع واستقراره.
ودعا المجلس النيابة العامة والأجهزة الأمنية إلى التحرك العاجل لكشف ملابسات الجريمة، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة فوراً، تأكيداً لبدء عهد الإفلات من العقاب وترسيخاً لسيادة القانون.
وشدّد المجلس على ضرورة قيام سلطة الدولة في مختلف المناطق، ومواجهة انتشار السلاح خارج الإطار القانوني، وتفعيل دور مراكز الشرطة في حماية المواطنين، والحد من الجرائم الأسرية والمجتمعية.
كما أكد المجلس مسؤولية الدولة في حماية المرأة، ووضع سياسات وطنية واضحة لمكافحة العنف ضدها، وتوفير آليات فعّالة للوقاية والاستجابة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تهديد أو تجاوز دعماً للأمن والسلم الاجتماعي.

ردود الفعل الدولية: البعثة الأممية تدين وتحذّر
أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن إدانتها الشديدة لحادثة مقتل المواطنة خنساء المجاهد، محذّرة من أي تصعيد جديد، وداعية الجميع إلى ضبط النفس والتعاون مع التحقيقات الجارية.
وأكدت البعثة أن الحادثة تسلّط الضوء على “الحاجة الملحّة لمعالجة جميع حالات القتل من هذا النوع في مختلف أنحاء البلاد وضمان المساءلة الكاملة”، مشددة على ضرورة “التحقيق السريع والشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذا النمط من العنف”.
كما نبّهت البعثة إلى وجود “نمط خطير من العنف ضد النساء واستهداف النساء الناشطات في الحياة العامة في ليبيا”.
منظمات حقوقية: الاغتيال تطوّر خطير في العاصمة
من جهتها، وصفت مؤسسة حقوق الإنسان حادثة اغتيال خنساء بأنها تمثل “انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وتطوراً خطيراً للأوضاع الأمنية في العاصمة”.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، في تصريح لـ أبعاد، إن المؤسسة “تستنكر حادثة القتل العمد والاغتيال التي طالت المواطنة خنساء مجاهد زوجة عضو لجنة الحوار السياسي السابق معاذ المنفوخ”.
وحمل حمزة الحكومة في طرابلس ووزير داخليتها المكلّف كامل المسؤولية القانونية عن الجريمة وما سبقها من انتهاكات، مشيراً إلى أن الحادثة “تكشف تصاعد معدلات الجريمة والاغتيالات السياسية منذ عام”، وأنها “تشكل ناقوس خطر يستدعي فتح ملف الأمن في العاصمة بشكل فوري”.
منظمة رصد: قتل خارج نطاق القانون
وثّقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، مقتل صانعة المحتوى خنساء المجاهد، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليها عقب اعتراض سيارتها في منطقة جنزور غرب طرابلس.
وأدانت المنظمة الجريمة، واعتبرتها “قتلاً خارج نطاق القانون”، محمّلة السلطات في غرب ليبيا، بما فيها الحكومة في طرابلس المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما دعت المنظمة النائب العام فتح تحقيق عاجل وشفاف، وضمان محاسبة المسؤولين عنها “وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”، واتخاذ خطوات جدية للحد من الإفلات من العقاب الذي يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم.