“الهيئة العليا للرئاسات”…جسم سياسي جديد قبيل ” الحوار المهيكل”

كشف مصدر حكومي لـ أبعاد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، إلى جانب رئيس حكومة طرابلس عبدالحميد الدبيبة، يعملون على إنشاء كيان جديد تحت مسمى “مجلس السيادة الليبي” يتكوّن من رئيس وأربعة أعضاء.
وبحسب المصدر، فإن المجلس المزمع تشكيله سيُمنح صلاحيات واسعة، من بينها إصدار قرار بتكليف قائد عام جديد للجيش من المنطقة الغربية، في خطوة قد تعيد رسم موازين القوى العسكرية في البلاد.
كما رجّح المصدر أن يتجه المجلس إلى إجراء تعديلات وزارية منفردة داخل الحكومة في طرابلس، دون الرجوع إلى أي مسار تفاوضي أو تفاهم سياسي أوسع.
المنفي وعبر منصاته الإخبارية سرب إمكانية إنشاء قيادة عامة موازية للرجمة وشكل مع نائبيه ورئيس الحكومة في طرابلس ورئيس مجلس الدولة الهيئة العليا للرئاسات لغرض إصدار قرارات جديدة تشمل تشكيلة وزارية جديدة وتغييرات في هيكلة الجيش.
استباقًا للخطة الأممية المرتقب إطلاقها الأسبوع المقبل ” الحوار المهيكل” ، يأتي هذا التحرك في ظل توقعات بتصاعد الحراك السياسي قبيل بدء تنفيذ الخطة الأممية الجديدة، وسط تساؤلات حول انعكاسات هذا التشكيل على العملية السياسية ومسار الترتيبات الأمنية في ليبيا.
في الأسابيع الأخيرة كثّف خليفة حفتر لقاءاته، في مقره العسكري ببنغازي، مع وفود شكلتها شخصيات من قبائل الشرق والجنوب والوسط، تلتها زيارات من شخصيات قبلية من الغرب، من ترهونة والزنتان وبني وليد، أعلن جميعها “بيعة” قبائلهم ودعمهم له باعتباره خيار الأمن والاستقرار وبوابة بناء الدولة.
وفي الضفة الأخرى، لم ينفك رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة عن استقبال ممثلي القبائل والمناطق في الغرب، وكذلك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في لقاءات لم تخل من عبارات تدندن على وتر الدعم والالتفاف والتأييد، تصدّر فيها كل شخصية على أنها المنفذ الذي ينبغي الاصطفاف خلفه.
وكانت البعثة الأممية أعلنت أنها على أعتاب مرحلة “الحوار المهيكل” في ليبيا، المقرّر انطلاقه خلال شهر نوفمبر 2025، بعد مشاركة نحو 460 شخصية ليبية في محادثة رقمية مع نائبة الممثّلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، ما يعكس توجّهاً أممياً نحو إشراك أوسع من المجتمع الليبي في عملية سياسية طال انتظارها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية أممية تتوخّى إنجاز انتخابات وطنية موثوقة، وتوحيد المؤسسات الليبية المشتتة، بعد تجربة انتقالية امتدت أكثر من عقد من الزمن.
وقدمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته الخارطة الأممية إلى مجلس الأمن في 21 أغسطس 2025، وهي تنصّ على تنفيذ خارطة الطريق ضمن فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً، مع مرحلة أولى للحوار المهيكل تمتد من 4 إلى 6 أشهر.
ويشترط تنفيذ خطوات تأسيسيّة — مثل تعزيز المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإصلاح الأطر القانونية للانتخابات — قبل الشروع في تشكيل حكومة موحدة.