لجنة الصحة النيابية: تفاقم معاناة المرضى وغياب العدالة في العلاج يتطلب تحقيقاً عاجلاً ومساءلة واسعة

حذرت لجنة الصحة في مجلس النواب من تفاقم معاناة المرضى واستمرار غياب العدالة في تلقي العلاج.
وأفادت اللجنة النيابية بأن ما يحدث يمثل “مشهداً صادماً ومخجلاً” يصل فيه الأمر إلى أن يُقتل المريض وهو يبحث عن حقه في الرعاية الصحية، التي تحوّلت من حق إنساني إلى امتياز يُمنح بالمحسوبية والوساطة.
وأضاف البيان أن المواطنين باتوا يطاردون حقهم في العلاج دون جدوى، وسط تعدد الأجهزة واللجان المنشأة تحت مسميات مختلفة مثل جهاز تطوير الخدمات العلاجية، الذي سُلبت منه صلاحيات وزارة الصحة دون أن يقدم بديلاً فعلياً يلبي احتياجات المرضى أو يضمن حقوقهم، إضافة إلى جهات أخرى مثل الهيئة الوطنية لأمراض الكلى ومركز الطب والطوارئ والدعم.
وأوضحت اللجنة أنه رغم مخاطباتها المتكررة لتسهيل معاملات المرضى واستكمال ملفاتهم، فإنها تواجه بتعقيدات إدارية وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، لافتة إلى أن المؤسسات التي يُفترض أن تخدم الناس تحوّلت إلى “أبواب تائهة” لا تؤدي دورها
وأردفت أن هذا يحدث في وقت يتطلب تنظيم العلاج داخل البلاد أو خارجها إجراءات عادلة ومنصفة، بينما يبقى المواطن ضحية لفوضى إدارية وهيئات عاجزة لا تعرف أولويات الحالات ولا معاناتهم، مشيرة إلى أن البيروقراطية القاتلة والتأخير المتعمد أنهكا المرضى وأوديا بحياة العديد منهم ممن رحلوا وهم ينتظرون موافقة أو توقيعاً لم يصل قبل فوات الأوان، مؤكداً أن تلك الممارسات لم تعد أخطاء فردية، بل نمطاً متكرراً يعكس خللاً بنيوياً شاملاً يستوجب المساءلة.
وطالبت لجنة الصحة النيابية النيابة العامة والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الخروقات الإدارية والمالية والإنسانية داخل الأجهزة المسؤولة، وعلى رأسها جهاز تطوير الخدمات العلاجية، ومحاسبة كل من تسبب بهدر الأرواح أو تعميق معاناة المرضى بسبب الإهمال أو سوء الإدارة، إلى جانب الدعوة إلى إعادة تقييم هيكلة هذه المؤسسات بما يضمن كفاءة الخدمة وعدالتها.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن “الصمت لم يعد ممكناً ولا مبرراً”، مشددة على أن حياة الناس ليست مجالاً للتجارب الإدارية ولا ميداناً للمحاباة السياسية، بل هي أمانة وطنية وإنسانية يجب صونها دون استثناء، وبلا حاجة لواسطة أو معرفة.