أكد تقرير الخبراء الاقتصاديين الليبيين، أن ليبيا تدخل دورة نفط هابطة وسعر البرميل المتوقع خلال 3 سنوات هو 55–60 دولارا مما يعني ضغطًا شديدًا على الميزانية، والإنفاق العام متوسع وغير منضبط دون موازنة موحّدة.
وشدد تقرير الخبراء الليبيين على وقف العمل خارج إطار القانون واعتماد حساب الخزانة الموحد ليكون كل الصرف تحت رقابة فورية ووضع ضوابط صارمة للإنفاق الجاري والتنموي وربط أي توسع بآليات تمويل واضحة.
وأفاد تقرير الخبراء الليبيين، بأنه يجب على مصرف ليبيا المركزي الامتناع عن أي دعم مباشر للإنفاق الحكومي إلا ضمن أدوات دين واضحة وشفافة وليس عبر التمويل التضخمي واستعادة أدواته النقدية بتفعيل سعر الفائدة وضبط الائتمان وتنظيم السوق المالي والمصرفي.
وأشار تقرير الخبراء الليبيين إلى ضرورة تتبع المستفيد الحقيقي من طلبات العملة الأجنبية لمنع المضاربة وغسل الأموال وتشديد الرقابة على التحويلات ومعاملات النقد الأجنبي داخل المصارف.



مناقشة حول هذا post