أفادت صحيفة الجارديان بارتفاع عمليات تهريب الوقود التي ترعاها الدولة بين عامي 2022 و2024 متسببة في خسارة الشعب الليبي ما يقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات
وقالت صحيفة الجارديان، إن السياسيين وقادة الأمن الذين يدعون خدمة الشعب ومكافحة الجريمة هم في الواقع العقل المدبر الرئيسي لتهريب الوقود في ليبيا غالبا بدعم من دول أجنبية.
ولفتت صحيفة الجارديان إلى أن القيمة زادت بشكل واضح بعد تغيير قيادة مؤسسة النفط عام 2022 فواردات المؤسسة ارتفعت من حوالي 20.4 مليون لتر يوميا إلى 41 مليون لتر ولا يمكن تبرير مثل هذه الزيادة الكبيرة.
نمت عمليات تهريب الوقود في ليبيا خلال السنوات الأخيرة لتسجل أرقامًا مثيرة للجدل إلى حد كبير، في ظل محاولات قطاع النفط للتعافي من تداعيات الصراعات الأهلية على مرافق الإنتاج والتصدير.
وكشفت بيانات -وردت في تقرير أممي اطلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) على تفاصيله- أن التجارة غير المشروعة تكبد طرابلس خسائر مليارية سنويًا، وسط اتهامات لميناء “بنغازي” بوصفه بوابة التهريب الأولى في البلاد.
وأشار تقرير الأمم المتحدة عن تهريب الوقود في ليبيا لدلائل عدة تُشير إلى تجارة منظمة من شأنها نهب ثروات ودعم البلاد.
وخلص الخبراء ومعدو التقرير إلى أن النهج الذي تتبعه مؤسسة النفط الليبية حول “مقايضة الخام بالوقود”، يعد السبب الرئيس وراء نمو هذه الظاهرة.
وفسروا ذلك بأن ضعف قدرات التكرير المحلية تدفع بالبلاد إلى تصدير النفط الخام، ثم شراء واردات وقود ومنحها الدعم الحكومي اللازم لعدم تحميل المستهلك المحلي بأعباء مالية إضافية.




مناقشة حول هذا post