إفراجات عن رموز النظام السابق ..سجالات سياسية وقضائية

إفراجات سابقة
سلّمت النيجر الساعدي القذافي عام 2014 إلى ليبيا، حيث ظل خلف القضبان نحو سبع سنوات، قبل أن تُفرج عنه الحكومة في طرابلس في سبتمبر 2021 وعزت الأمر حينها إلى أن الإفراج يأتي في إطار دعم المصالحة الوطنية وتنفيذ القانون، ليرحل الساعدي مباشرة إلى تركيا.
في عام 2015، احتُجز هانيبال القذافي في لبنان بعد أن كان لاجئاً سياسياً في سوريا، وأُفرج عنه لاحقاً بعد أن دفعت الحكومة في طرابلس كفالة مالية بلغت 900 ألف دولار نقدا، واعتبرت الحكومة الإفراج عنه حينها إنجازاً لثورة فبراير.

عبدالله السنوسي.. أنباء عن الإفراج عنه
عقب الإفراج عن هانيبال، تداولت منصات محلية خبر عزم الحكومة الإفراج عن عبدالله السنوسي، رئيس الاستخبارات الليبية السابق، الذي قضى 14 عاماً في السجن، وذلك نظراً لوضعه الصحي.
الخطوة اعتبرها كثيرون محاولة من الحكومة لكسب ثقة وتأييد أنصار النظام السابق في خضم التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد.

جمعيات الضحايا.. رفض الخطوة
أعربت الجمعية الليبية لسجناء الرأي عن رفضها مساعي حكومة الدبيبة لتلميع رموز النظام السابق والإفراج عنهم، مستغربة
محاولة الحكومة في طرابلس تقديم الإفراج عن نجل القذافي كإنجاز وطني، فهذا تجاهل لضحايا النظام السابق ولعائلات أكثر من 1270 مفقودا.
وأضافت الجمعية أن أموال الدولة ليست لتجميل حكومة فقدت بوصلتها، بينما لا يزال سجناء الرأي وذووهم يعانون دون تعويض، رغم صدور القانون رقم 50 الذي لم يُطبق حتى الآن.
كما شددت الجمعية الليبية لسجناء الرأي على رفضها “الإفراجات الانتقائية تحت مسمى الإفراج الصحي”، وطالبت بـ عدالة حقيقية تُحاسب الجناة وتنصف الضحايا.
رابطة ضحايا أبوسليم: لا شيء رسمي
من جانبها، قالت رابطة ضحايا مجزرة أبوسليم لأبعاد إنها سمعت بخبر الإفراج عن عبدالله السنوسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تتلقَّ أي تأكيد رسمي بعد.
وصرّح المستشار القانوني للرابطة مصطفى المجدوب لأبعاد أن الرابطة تؤكد إدانتها الشديدة للدعوات المشبوهة للإفراج عن المتهم، وهو موقوف على ذمة قضية سجن أبوسليم أمام محكمة جنايات طرابلس، وله جلسة قادمة بتاريخ 7 ديسمبر 2025.
وأشار المجدوب إلى أن النيابة العامة اتهمت نحو 200 شخص في القضية، في حين لا يزال خمسة فقط موقوفين على ذمتها، والباقون في حالة فرار، وحذر الحكومة في طرابلس والجهات التابعة لها من الزج بقضية أبوسليم في المناكفات السياسية، لافتا إلى أنهم مع المصالحة، ولكن بعد كشف الحقائق وإنصاف الضحايا.
وختم المجدوب بالإشارة إلى أن الحكومة في طرابلس كانت قد أفرجت عن متهم آخر هو عبدالله منصور في فبراير الماضي، مشيرا إلى
تقديم شكوى لمعرفة كيفية الإفراج عنه، ولم يتم حتى الآن إخطار الرابطة بأي تفاصيل رسمية حول ذلك.