أفاد مكتب النائب العام، بأن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤول سابق في قسم التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل وموظف آخر في الجهة ذاتها بعد التحقيق في وقائع تتعلق بإصدارات غير قانونية لوثائق تشغيل.
وأضاف مكتب النائب العام، أن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس تحقق في محاضر إدارة مباحث الجوازات بشأن 102 وثيقة نسبت زورا إلى وزارة العمل وأثبتت النتائج أن المتهميْنِ تعاونا على تزوير محتوى المستندات ووضع أختام مقلدة بهدف تحقيق منافع مالية غير مشروعة للأفراد المتورطين.
ولفت مكتب النائب العام، إلى أن لجنة التحقيق بالنيابة العامة قررت حبس المتهميْنِ احتياطيًا على ذمة القضية مع الاستمرار في تعقب بقية المتورطين في جريمة التزوير وكل من استفاد أو استعمل المستندات المزورة.
حبس مسؤول سابق في قسم التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post