منظمة رصد الجرائم في ليبيا تطالب السلطات في ليبيا بتسليم “أسامة انجيم” فوراً للجنائية الدولية

طالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا السلطات في ليبيا بالوفاء بالتزاماتها بعد قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتسليم “أسامة انجيم” فوراً.
وشددت منظمة رصد الجرائم في ليبيا على تسليم جميع المطلوبين الآخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبتهم وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
والأربعاء، أكد النائب العام الحبس الاحتياطي لمسؤول إدارة الأمن القضائي بوزارة العدل بالحكومة في طرابلس أسامة انجيم .
وأفاد النائب العام، بأن الحبس الاحتياطي ضمن التحقيق مع نجيم في وقائع انتهاك حقوق النزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس.
وأضاف النائب العام أن انجيم متهم بانتهاك حقوق 10 نزلاء ووفاة آخر نتيجة التعذيب.
وكان مكتب النائب العام حرك دعوى ضد أسامة المصري انجيم بموجب الولاية القضائية الوطنية وبدأت في بحث الجرائم والتحقيق في أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
واستعرضت النيابة العامة الوقائع التي سبق للقضاء الليبي النظر فيها وطلبت مثول المتهم حيث خضع لأول جلسة تحقيق في 28 أبريل 2025 وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وتسجيل ردوده.
وقررت النيابة العامة تأجيل الجلسة التالية لحين تسلم أدلة إضافية ستطلب عبر مساعدة قضائية رسمية من مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لدعم التحقيقات.
في 18 يناير الماضي أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة.
وكان موقع سكيوريتي كاونسل ريبورت أفاد بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لكن إيطاليا أطلقت سراحه معللة بمخاوف أمنية وزعم أن المحكمة الجنائية لم تبلغ السلطات الإيطالية بأي مذكرة توقيف بحقه.